تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
[ 1203 ] مسألة 13 : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد : الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ( 1 ) ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت . الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها ( 2 ) . الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ( 3 ) ، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار . الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما . الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله . السادس : لانتظار الجماعة ( 4 ) إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات . الثامن : المسافر المستعجل . التاسع : المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين ( 5 ) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها . العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد . الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى
هامش
( 1 ) - بل الأفضل تأخير الظهر عن أوّل الزوال بمقدار فصل نافلتها والعصر إلى وقت فضيلتها ( 2 ) - ولم يخف فوت الحاضرة ( 3 ) - الأحوط استحباباً عدم البدار مع الشكّ في زوال العذر وأمّا مع القطع بعدم زوال العذر أوالظنّ به ، فلا بأس به وكذا في غيره من ذوي الأعذار ( 4 ) - فيه تأمّل وكذا فيما بعده إذا استوجب التأخير فوت وقت الفضيلة ( 5 ) - إذا كان في التعجيل مشقّة عليها