همه پيشوايان به مخالفت با آن همداستان نمىشدند .
گاهى هم آمدهاند و فتواى خليفه را با آنچه ترمذى در صحيح خود ( ج 1 ، ص 142 ) آورده تأييد كردهاند ، كه به موجب آن روايت : ربيع دختر معوذ [ همان زنى كه دعوايش نزد عثمان مطرح شد ] در روزگار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با طلاق خلع آزاد شد و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به او دستور داد - يا به او دستور داده شده - كه عدّه خود را يكبار خون ديدن و پاك شدن قرار دهد . ترمذى گفت : حديث صحيح ربيع به اينگونه است ، كه به او دستور داده شد عدهء خود را يكبار خون ديدن و پاك شدن قرار دهد ، و در حديث سليمان بن يسار نيز به همين عبارت از زبان ربيع آوردهاند ، كه او با طلاق خلع از شوهرش جدا شد و به او دستور داده شده عدّه خود را با يكبار خون ديدن و پاك شدن قرار دهد .
[ نظر بيهقى و تحريف آن ]
بيهقى پس از گزارش اين حديث مىنويسد : اين صورت از روايت درستتر است و در آن نه نام كسى كه به وى دستور داده ، آمده است و نه از اينكه واقعه در روزگار پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بوده سخنى رفته ، و ما در مبحث خلع روايت كرديم ، كه اين زن در روزگار عثمان بن عفان رضى اللّه عنه با طلاق خلع از شوهرش جدا شده .
سپس [ بيهقى ] حديث نافع را كه در آغاز همين بحث مطرح كرديم ، آورده و مىنويسد : اين روايت صريح است در اينكه عثمان بوده كه چنان دستورى به وى داده . و از حكمى كه از ظاهر قرآن در مورد عده زنان طلاق داده شده برمىآيد كه هم شامل زنى كه با طلاق خلع آزادشده مىشود و هم شامل زنانى كه با طلاقهاى ديگر آزاد شدهاند ، پس آن سزاوارتر است و توفيق با خدا است . « 1 »
پس نه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در داستان دختر معوذ حكمى داده و نه اصلا ماجراى او نزد
هامش
( 1 ) . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 451 ( علامه رحمه اللّه ) .