و براى هركدام از اين اقسام ، حكم خاصى در مورد عدّه وجود ندارد ، بجز همان چه براى همه آنها - يك جا - ثابت است . باتوجه به عام بودن حكم آيه كه از آوردن صيغه جمع همراه الف و لام [ المطلقات - زنانى كه طلاق داده شدهاند ] ، [ فهميده مىشود ] برمىآيد كه قانون ديگرى وجود ندارد . ياران پيامبر و شاگردانشان و علماى پس از آن - و پيشاپيش همه ، امامان چهار مذهب - همه در اين موارد همداستانند و فتواهاشان همرنگ است .
ابن كثير در تفسير خود ( ج 1 ، ص 276 ) گويد : مسالة : مالك و أبو حنيفه و شافعى و نيز أحمد و اسحاق بن راهويه - بنابر روايت مشهور از قول اين دو تن اخير - بر آن رفتهاند كه زن آزاد شده با طلاق خلع ، اگر از زنانى است كه حيض مىبيند - مانند ساير زنانى كه طلاق داده شده - بايد از شوهر نمودن خوددارى كنند تا سه پاكى بر آنان بگذرد و اين فتوا از قول عمر و على و پسر عمر نيز نقل شده .
چنانكه سعيد بن مسيب نيز همين قول را اختيار كرده و نيز سليمان بن يسار و عروة و سالم و أبو سلمه و عمر بن عبد العزيز و ابن شهاب و حسن و شعبى و ابراهيم نخعى و أبو عياض و خلاس بن عمر و قتاده و سفيان ثورى و أوزاعى و ليث بن سعد و ابو عبيد .
و ترمذى « 1 » گويد : اين قول بيشتر اهل علم است ، از صحابه و ديگران ، و مدرك ايشان در اينباره آن است كه خلع نيز طلاق است ، پس زنان مختلعه نيز به اندازه ساير زنانى كه طلاق داده شدهاند بايد عده نگهدارند . انتهى .
اين بود نظريات امامان مسلمان قوم كه چنانچه گفتيم با قرآن كريم نيز هماهنگ است و در هيچيك چيزى نيست كه با نظريهء عثمان سازگار باشد .
[ توجيه حكم عثمان ]
البته كسانى آمدهاند و آنچه را ترمذى در صحيح خود « 2 » ( ج 2 ، ص 142 ) آورده به سود عثمان دستاويز گردانيدهاند ، زيرا به موجب آن روايت كه از عكرمه از ابن عباس
هامش
( 1 ) . گويد در صحيحش : ج 1 ، ص 142 [ ج 3 ، ص 492 ح 1185 ] . ( علامه رحمه اللّه ) .
( 2 ) . سنن ترمذى ، ج 3 ، ص 491 ح 1185 ، چاپ جديد .