تحريف حكم اشتباه عثمان در عدّه مختلعه « 1 »
اولين مورد از موارد حكمها و فتواهاى اشتباه عثمان ، كه مورد تحريف واقع شده ، « 2 » تا شأن و آبروى او حفظ شود ، مربوط به حكم او درباره زنى است كه از شوهر خود طلاق خلع كرده ، « 3 » و عثمان حكم كرده است كه او از منزل شوهر خارج شود و حكم كرده است ، كه هيچ كدام از يكديگر ارث نمىبرند و زن به اندازه يك بار خون ديدن عدّه نگه دارد و سپس مىتواند شوهر كند .
علامه رحمه اللّه اين فتواى عثمان را به نقل از نافع ذكر كرده و سپس در نقدى بر آن ، خلاف بودن آن ، و مخالفت آن با قرآن و سيره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را بيان كرده است . وى سپس نظر تعدادى از علماء اهل سنّت را بيان كرده كه فتواى مخالف نظر عثمان و مطابق با نظر قرآن دادهاند ، ولى در اين بين برخى از دستان خيانتكار سعى كردهاند كه آن را به زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و شخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منصوب كنند و يا از راههاى ديگر اين حكم اشتباه او را توجيه كنند .
هامش
( 1 ) . طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و مهر يا مال ديگر خود را به او مىبخشد كه طلاقش دهد ، طلاق خلع گويند .
( 2 ) . الغدير ، ج 8 ، ص 197 .
( 3 ) . سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 450 ، 451 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 634 [ ج 1 ، ص 663 ح 2058 ] ؛ تفسير ابن كثير ج 1 ، ص 276 ؛ به نقل از ابن أبى شيبة [ در المصنّف ؛ ج 5 ، ص 115 ] ؛ زاد المعاد ابن القيّم ، ج 3 ، ص 403 [ ج 4 ، ص 214 ] ؛ كنز العمال ، ج 3 ، ص 223 [ ج 6 ، ص 181 ح ، 15264 ، ح 15268 ] ؛ نيل الأوطار ، ج 7 ، ص 35 [ ج 6 ، ص 378 ] ( علامه رحمه اللّه ) .