ومن هنا فهي مسألة فرعية فقهيا ، وموضوعها فعل المكلف ، خارجة عن دائرة الأصول منطقيا حيث يكون موضوعها فعل اللّه عز وجل فتحتاج عندئذ تأسيسا عقليا في استيعابها .
2 - التفوق علما وتقوى - ناهيك عن العصمة - ليس شرطا في الخلافة ، فحتى لو تجاوز الخليفة ، حدود التقوى وسقط في دائرة الخطيئة فان هذا لن يشكل اخلالا في خلافته .
وفي هذا يقول أحد ابرز علماء السنة : « لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه ، وبغصب الأموال وضرب الابشار ، وتناول النفوس المحترمة وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود » « 1 » .
3 - كيفية الانتخاب : يجوز انتخاب الخليفة بإحدى الطرق الثلاث :
اجماع الأمة أو اجماع أهل الحل والعقد .
الاستخلاف من خلال نص الخليفة السابق على اللاحق .
الشورى .
ومن المؤكد أن آراء أهل السنّة في هذا المضمار ما هي إلّا استلهام لما حدث في حقبة ما بعد النبي والطرق المختلفة التي حسمت فيها مسألة الخلافة .
ولا تمتلك أيا من تلك الطرق المذكورة أسسا ومباني واضحة المعالم .
الرؤية الامامية :
من وجة نظر الشيعة فان الإمامة ليست إلّا شكلا من الولاية الإلهية ، فهي عهد الهي كما النبوّة ، إذ يصطفي اللّه من يشاء من عباده ، مع التأكيد على فارق هام هو
هامش
( 1 ) التمهيد للقاضي الباقلّاني : 186 ط . القاهرة .