مىكند و قوانين اسلامى را اجرا مىنمايد ، منتهى در به عهده گرفتن رياست حكومت اسلامى غاصب است و به هيچ وجه حاضر نيست آن را در اختيار صاحب اصلى آن قرار دهد . قيام بر ضد او نيز موجب تشتت و از بين رفتن اساس وحدت مسلمين و تسلط بيگانه و نابودى اسلام مىگردد ، در اين صورت نيز ) بر امت اسلامى واجب است ؛ در امورى كه عزت و سربلندى اسلام بر آن متوقف است ، با او همكارى كنند ، و به پشتيبانى وى برخيزند و همچنين ، در حفظ اساس اسلام و نگهدارى مرزها ، بايد از او حمايت نمايند . و جايز نيست ؛ اتحاد مسلمانان را بر هم زنند و با ايستادگى در برابر او ، اجتماع آنان را متفرق و اتحادشان را به پراكندگى تبديل سازند .
بلكه بر امت و ملت اسلام واجب است ؛ با او - گرچه بردهء دست و پا بريده باشد - همانند حاكم و خليفهء حق رفتار نمايند ، خراج زمينها و ماليات اسلامى ، زكات چهارپايان و ساير زكاتها را به او بپردازند ، مىتوانند با او خريد و فروش و ديگر اسباب انتقال مالكيت ، مانند : جايزهها ، بخشش و . . . ، داشته باشند . بلكه افرادى كه زمينهاى خراجى را از او كرايه مىكنند تا در قبال استفاده از زمين ، ساليانه مبلغى بپردازند نيز با پرداختن آن ، از نظر اسلام ، برائت ذمه پيدا مىكنند ، همانطور كه اگر به امام حق و خليفهء تعيين شده از جانب خداوند مىپرداختند . اين است مذهب و روش على عليه السّلام ، و فرزندانش ، ائمهء طاهرين عليهم السّلام .
پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرموده است : « به زودى پس از من استبدادگرىها و جريانهايى را خواهيد ديد كه براى شما ناشناخته است » [ يعنى افرادى كه صاحب حق نيستند روى كار خواهند آمد ] گفتند : اى رسول خدا ، اگر در زمان ما واقع شد ، ما را به چه فرمان مىدهى ؟ فرمود : « حقى كه بر عهدهء شماست ، ادا كنيد و از خداوند درخواست نماييد ؛ حقى كه داريد به شما بدهد » « 1 » [ چه اگر غير از اين انجام گيرد ، نظام امت از هم مىپاشد و اسلام به مخاطره مىافتد ] .
هامش
( 1 ) - آنطور كه عبد اللّه بن مسعود نقل كرده است و مسلم در صفحهء 118 ، جزء دوم صحيح و عدهاى ديگر از نويسندگان صحاح و سنن آن را نقل كردهاند .