آنچه ذكر شد در روايات اهل بيت ( ع ) بدانها تصريح شده است جز دو مورد اخير كه براى آنها نصّي نيافتهام . قول به وجوب زكات در غير از حبوبات چهارگانه و در مال التّجاره شاذّ و نادر است ، و آنچه از پارهاى اخبار استفاده مىشود فتواى ائمه ( ع ) در زكات اين دو چيز بر سبيل تقيّه بوده و بر اساس اين امر استحباب آنها نيز ثابت نيست .
زكات قرض بر قرض گيرنده است مگر اين كه وام دهنده آن را پرداخت كرده باشد .
قرض مانع دادن زكات نيست خواه با جنس ديگرى اداى دين شود يا نشود ، به نصاب برسد يا نرسد و نبايد مال ديگرى با مال او ضميمه شود هر چند آن دو با هم مخلوط شده باشند ؛ و نيز نبايد ميان دو قسمت از مالش فرق گذارد هر چند ميان آنها فاصله زياد باشد ، يا قسمتى از غلّات را پيش از قسمت ديگر برداشت كند ، و يا يك كالا را چند بخش كند اگر چه ميان آنها از حيث خوبى و بدى تفاوت بسيار باشد ؛ يا يك صنف از مال را به چند بخش منقسم سازد مانند بز ، ميش ، گاو ، گاوميش ، شتر عربى ، شتر بخته ، يا كمبود يك جنس را با جنس ديگر جبران كند هر چند هر دو در ثمن و قوت بودن و امثال اينها با هم مشترك باشند . آنچه ذكر شد بنا به اجماع اصحاب ما و روايات صحيح و مستفيض است ، و خبر مخالف در مورد اخير شاذّ و نادر است . ميزان در چريدن و كارگر بودن حيوان نظر عرف است ، و گفته شده كه در چريدن اغلبيّت معتبر است ، و نيز گفتهاند استمرار چرا در تمام طول سال شرط است ، چنان كه اگر يك روز به حيوان علف داده شود بايد سال چرانيدن را از سر شروع كند . و بنابر نصّ و اجماع حدّ سال دخول در ماه دوازدهم است .
فصل : نصاب و اندازه زكات
( 1 ) نصاب و اندازه زكات در بيست دينار طلا نصف دينار است و در كمتر از آن زكات واجب نيست ؛ سپس هر چهار دينارى كه بر آن مقدار اضافه شود زكاتش يك دهم دينار است .
نصاب زكات نقره در هر دويست درهم پنج درهم است و در كمتر از دويست