به نقل و مسموع و ترك استنباط و استقلال در فهم است و يا مراد چيز ديگرى است ، و اين كه منظور آن باشد كه هيچ كس پيرامون قرآن جز طبق آنچه شنيده است سخن نگويد به علل زير قطعا باطل است :
1 - اگر شرط است كه مسموع از پيامبر خدا ( ص ) و مستند به ايشان باشد ، اين امر جز در بعضى از آيات قرآن ميسّر نيست و اگر مراد سخنانى باشد كه ابن عبّاس و ابن مسعود از پيش خود گفتهاند بايد اقوال آنها پذيرفته نشود و گفته شود كه تفسير به رأى است ، زيرا آن را از پيامبر خدا ( ص ) نشنيدهاند و گفتههاى صحابه نيز از همين قرار است .
2 - صحابه و مفسّران در تفسير برخى آيات با يكديگر اختلاف نظر دارند و گفتههاى آنها در اين موارد به قدرى متفاوت و ناهماهنگ است كه جمع ميان آنها امكانپذير نيست ؛ و اين كه همهء آنها گفتههايشان را از پيامبر خدا ( ص ) شنيده باشند امرى محال است و چنانچه يكى از آنان گفتهء خود را از آن حضرت شنيده است گفتههاى بقيّه را بايد ترك كرد . و بطور قطع و يقين روشن مىشود كه هر مفسرى به مقتضاى آنچه استنباط كرده آيات را معنا و تفسير كرده است تا آنجا كه در بارهء حروف مقطع اوايل سور هفت قول ذكر كردهاند ؛ مثلا گفته شده كه « الر » همان حروف « الرّحمان » است ، و نيز گفتهاند كه « الف » به اللّه و « لام » به لطيف و « راء » به رحيم اشاره دارد ، و چيزهاى ديگرى گفتهاند كه جمع ميان همهء اينها غير ممكن است چه رسد به اين كه همه آنها را از پيامبر ( ص ) شنيده باشند .
3 - پيامبر خدا ( ص ) براى ابن عبّاس دعا كرد و فرمود : « بار الها ! او را در دين فقيه گردان و تأويل را به او بياموز . » « 12 » اگر تأويل مانند تنزيل به مسموع منحصر باشد تخصيص آن به ابن عبّاس چه معنايى دارد ؟
هامش
( 12 ) صحيح بخارى ، ج 8 ، ص 34 ، با لفظ : اللّهم علّمه الحكمة ، و در جاى ديگر : علّمه الكتاب آمده و در استيعاب ضمن تذكره حال ابن عبّاس اللّهم علّمه الحكمة و تاويل القرآن ذكر شده و سند آن صحيح شمرده شده است .