شود به احتمال نزديكتر است اگر چه اين نيز در جهت اسراف قرار دارد .
مىگويم : بلكه صحيحتر همين است ، و آنچه از اخبار اهل بيت ( ع ) استفاده مىشود همين قول مىباشد ؛ و اين امر با نهى از سؤال در مورد كسى كه قوت يك روز يا چهل درهم در اختيارش باشد منافات ندارد ، زيرا چنان كه خواهد آمد سؤال مطلقا مذموم است ، و گرفتن زكات تا آن حدّ كه ذكر شد بدون سؤال و درخواست اشكالى ندارد ، بويژه اگر بدون آن دل او در گرو امر معاش باشد و فكرش براى كسب علم و عبادت فارغ نبوده و از توكّل لازم برخوردار نباشد .
غزّالى مىگويد : نزديكتر به اعتدال گرفتن زكات به اندازهء مؤونه يك سال است . در بيشتر از آن خطر است و در كمتر از آن مضيقه و سختى است . و چون در اين امور حدّ توقّف معيّن نيست مجتهد جز به آنچه به نظرش درست مىآيد نمىتواند حكم كند . با اين همه به دارنده ورع گفته شده است : « از دلت فتوا بخواه اگر اجازه داد اجازه داده است . » « 24 » چنان كه پيامبر ( ص ) فرموده است ، زيرا گناه در دل وسوسه مىكند . « 25 » بنابر اين هر گاه گيرنده در دل خود چيزى احساس كند بايد از خدا بترسد و به بهانه اين كه علماى ظاهر فتوا دادهاند به خود اجازه تصرّف ندهد ، زيرا در فتواهاى آنها قيود و مطلقاتى در برابر ضرورتهاست ؛ و همچنين در احكام آنها حدسيّات و درآمدن در شبهات است ، و پرهيز از شبهات از اخلاق دينداران و عادات سالكان راه آخرت مىباشد .
5 - گيرندهء زكات از صاحب مال بپرسد چه مقدار زكات بر او واجب است ،
( 1 ) و اگر آنچه به او مىدهد بيش از يك هشتم آن باشد نستاند .
مىگويم : اين وظيفه از نظر ما ( شيعه ) ساقط است ، زيرا دانسته شد كه توزيع زكات بر اصناف مستحقّين واجب نيست جز در خمس بنابر قول احوط ؛ و من به جاى آنچه غزّالى در شرح اين وظيفه گفته است لزوم ترك سؤال را ذكر مىكنم :
هامش
( 24 ) مسند احمد ، ج 4 ، ص 228 ، چنان كه در جلد اوّل ذكر شد .
( 25 ) مسند احمد از حديث ابن مسعود همان گونه كه در جلد نخست شرح داده شده است .