خود قيام كنند ، و در اين امر تناقضى نيست زيرا موجبات كوچك شمردن عطا و بزرگداشت آن متفاوت است ، چه براى عطا كننده سودمند است كه اسباب تصغير عطايش را در نظر گيرد و اگر خلاف آن را تصوّر كند براى او زيان دارد . گيرنده نيز بايد عكس اين كار را انجام دهد . همهء اينها تناقضى با اين موضوع ندارد كه نعمت از خدا دانسته شود ، زيرا كسى كه واسطه را در نظر نگيرد و او را واسطه نداند نادان است و آنچه زشت است اين است كه واسطه را اصل و منعم حقيقى بشمارد .
3 - گيرنده بايد در چيزى كه مىستاند بنگرد كه اگر از حلال نيست از آن بپرهيزد .
( 1 ) خداوند فرموده است :
وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ
، و هرگز درهاى حلال به روى كسى كه از حرام مىپرهيزد بسته نمىشود . بنابراين نبايد از اموال تركان و سپاهيان و كارگزاران شاهان و كسى كه بيشتر درآمدش از حرام است چيزى بستاند ، مگر آن كه كار بر او دشوار گردد ، و آنچه به او داده مىشود مالك معيّنى نداشته باشد كه در اين صورت مىتواند به اندازهء نياز دريافت كند ؛ زيرا حكم شرع در اين گونه مال اين است كه صدقه داده شود چنان كه در كتاب حلال و حرام خواهد آمد . و او هنگامى مىتواند آن را دريافت كند كه به حلال دسترسى نيابد ، و اگر آن را اخذ كند زكات محسوب نمىشود ، چه مال حرام نمىتواند از سوى پرداخت كننده آن زكات به حساب آيد .
مىگويم : عالم بايد از گرفتن زكات مادام كه ناگزير از آن نشده است مطلقا پرهيز كند ، و نفس خويش را از آلوده شدن به چركهاى دست مردم پاكيزه نگهدارد چنان كه پيش از اين بيان شده است .
4 - گيرنده زكات بايد خود را از موارد شكّ و شبهه در مقدار آنچه مىستاند حفظ كند
( 2 ) و جز به مقدار مباح نستاند و تنها هنگامى كه حقيقتا خود را مستحق مىبيند زكات دريافت كند . اگر براى آزادى برده مكاتب يا اداى وام اخذ مىكند نبايد بيش از مقدار وام دريافت بدارد ؛ و اگر در برابر انجام دادن عملى زكات مىستاند نبايد بيش از اجرة المثل