مىشود كه فرموده است : « دارنده هفتصد درهم اگر غير از آن چيزى نيابد مىتواند زكات بگيرد . » عرض شد : بردارنده هفتصد درهم زكات واجب است ؟ فرمود : « زكات او صدقه بر عائله اوست ، و او در صورتى مىتواند زكات بگيرد كه اگر بر هفتصد درهم تكيه كند در كمتر از يكسال تمام شود ؛ در اين صورت گرفتن زكات براى او جايز است ؛ ولى كسى كه داراى حرفهاى است و چيزى را كه زكات در آن واجب است در اختيار دارد گرفتن زكات برايش جايز نيست . » « 11 » دسترسى به قاعدهاى در اين باب كه هم با اخبار و اقوال سازگار باشد و هم عقل و لغت و عرف آن را تأييد كند امرى خالى از اشكال نيست .
غزّالى مىگويد : كتاب به منزلهء لباس و اثاث خانه است زيرا انسان بدان نيازمند است ، ليكن بايد در درك احتياج به كتاب احتياط كرد چه اين احتياج به خاطر سه چيز است كه عبارتند از : ياددادن ، استفاده كردن و گشادگى خاطر .
امّا نياز به كتاب براى تفرّج و گشادگى خاطر معتبر نيست ، مانند جمعآورى كتب اشعار و تواريخ و امثال آنها كه براى آخرت سودى ندارند و در دنيا فايدهء آنها منحصر به انس و تفرّج خاطر است . از اين رو اين گونه كتابها براى اداى كفّاره و زكات فطره بايد فروخته شود و داشتن آنها مانع اطلاق نام مسكين بر دارندهء آنهاست .
در مورد نياز انسان به كتاب براى تعليم اگر به منظور كسب و تحصيل اجرت است مانند معلّم و مربّى و مدرّس ، اين كتابها ابزار كار اوست و براى اداى فطريّه فروخته نمىشود و مانند آلات و ادوات خيّاطان و ديگر پيشهوران است ؛ و چنانچه براى قيام به اداى واجب كفايى تدريس مىكند نيز براى پرداخت فطريّه كتابها فروخته نمىشوند و نام مسكين از دارنده آنها سلب نمىشود ، زيرا احتياج به آنها مهمّ است .
امّا نياز به كتاب به منظور استفاده از آن مانند نگهداشتن كتب پزشكى براى درمان خويش يا كتب وعظ براى مطالعه و اندرز گرفتن ، اگر در شهر پزشك و واعظ وجود دارد
هامش
( 11 ) كافى ، جلد 3 ، ص 560 .