يك ثنّى تحويل دهد . ثنّى گوسفندى است كه وارد سوّمين سال خود شده و كسانى از متأخّرين ما كه ثنّى را گوسفندى دانستهاند كه وارد دوّمين سال خود شده شايد مستند آنها عرف مردم بوده است .
در زكات طلا و نقره و غلّات بنا به نصّ و اجماع ، دادن قيمت بىاشكال است ؛ همچنين در فطريّه ، ليكن در فطريّه دادن خرما افضل است زيرا خرما براى خوردن آمادهتر مىباشد . در خبر صحيح آمده است : « دادن يك صاع خرما نزد من محبوبتر از دادن يك صاع از طلاست . » « 2 » اصحّ اين است كه ماليّت به عين جنسى كه بابت زكات داده مىشود تعلّق دارد ليكن به منظور ايجاد تسهيل براى مالك عدول به قيمت شده است .
4 - مالى را كه به زكات تخصيص داده بويژه فطريّه را به شهر ديگر منتقل نكند ،
( 1 ) زيرا چشمان مستمندان هر شهر به دنبال اموال آن شهر است ، و انتقال آن موجب نوميدى آنهاست . امّا اين امر بنا بر اصحّ اقوال واجب نيست ، زيرا طبق احاديث صحيح « 3 » منتقل كردن مالى كه به عنوان زكات داده مىشود جايز است ، هر چند در شهرى كه صاحب مال زندگى مىكند مستحقّ وجود داشته باشد ؛ ليكن شيخ طوسى در خلاف و گروهى ديگر با نقل آن در صورت وجود مستحقّ در محلّ مخالفت كردهاند ، زيرا نقل آن باعث نوعى خطر و قرار گرفتن در معرض تلف است ؛ امّا پاسخ دادهاند با توجّه به آن كه اختلافى نيست كه در صورت نقل مالك ضامن مىباشد ، اين اشكال مرتفع خواهد بود . در مورد اجزاء و كافى بودن آن اجماع فقها وجود دارد كه يك زبان رأى بر كفايت آن دادهاند ، و اگر در محلّ مستحقّ وجود نداشته باشد مالك نيز ضامن نبوده و گناهكار نيست مگر آن كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد .
5 - به فقير كمتر از آنچه در نصاب اوّل تعيين شده داده نشود ،
( 2 ) و اين را اكثر فقيهان واجب دانستهاند زيرا در خبر به سند صحيح وارد شده است : « هيچ يك از شما كمتر از
هامش
( 2 ) تهذيب ، ج 1 ، ص 372 ؛ المقنعة ، ص 40 .
( 3 ) كافى ، ج 3 ، ص 554 ، الفقيه ص 156 ؛ تهذيب ، ج 1 ، ص 361 ، 362 .