در نصوص اخبار آمده كه : « خمس پس از مؤونه است » « 23 » ؛ و اين سخن اندكى مجمل است . اگر انسان مال ديگرى داشته باشد كه خمس به آن تعلّق نمىگيرد ، در اين كه هزينه را از اين مال ، و يا از درآمد كسب ، و يا به نسبت از هر دو اخراج كند وجوه چندى وجود دارد ؛ در هيچ يك از انواع خمس گذشت سال مدخليّت ندارد ، و در اين مورد اختلافى نيست ؛ بلى در منفعت كسب به سبب احتمال ادامهء مخارج احتياط اين است كه صبر كند تا سال تمام شود .
باب دوّم در اداى زكات و شرايط و آداب ظاهرى و باطنى آن
مىگويم : بدان شرايط ادا شش چيز است :
1 - نخستين شرط در اداى زكات نيّت است ،
( 1 ) و آن به اجماع علماى اسلام به استثناى اوزاعى واجب مىباشد ، و بايد نيّت مقارن با اداى آن و يا متأخّر از آن باشد ؛ امّا تقدّم آن جايز نيست . در نيّت ناگزير بايد عمل مورد نظر تعيين و در آن قصد قربت شود .
اگر كسى مالى دارد كه از دسترس او خارج است مىتواند بگويد آنچه مىدهم بابت زكات مال غايب من است اگر سالم باشد و گرنه بخشش است ، زيرا اگر اين را تصريح نمىكرد و به اطلاق وا مىگذاشت نيز نتيجه همين بود . در نيّت لزومى ندارد جنسى را كه انسان زكات آن را مىدهد تعيين كند و در اين مورد ميان علما اختلافى نيست .
در كتاب معتبر گفته شده نيّت اعتقاد قلبى است و اگر انسان به هنگام اداى زكات معتقد باشد كه آن زكات است و به قصد تقرّب به خدا آن را ادا مىكند كافى است . نيّت وكيل و ولىّ جانشين نيّت ديوانه و كودك است و در نيّت مؤدّى به هنگام اداى زكات به
هامش
( 23 ) الفقيه ، ص 158 .