وكيل دو قول است قول صحيحتر آن است كه همان نيّت كافى است ؛ همچنين نيّت حاكم قائم مقام نيّت مالكى است كه از دادن زكات امتناع كرده است ؛ و اين ظاهر حكم دنيوى آن است كه موجب قطع مطالبه از او مىباشد ، ليكن در آخرت تأثيرى ندارد ، و ذمّه او همچنان مشغول است تا زكات را دوباره پرداخت كند .
2 - چون سال تمام شود بدون تأخير به دادن زكات مبادرت كند ،
( 1 ) و اين بنابر اصحّ اقوال مستحبّ است و گفته شده كه در صورت وجود مستحقّ مبادرت واجب است ، ليكن ظاهر اخبارى كه دلالت بر جواز تأخير دارد اين قول را ردّ مىكند ، بويژه هر گاه قصد گسترش دادن آن ميان مستحقّان و پرداخت آن به بهترين آنها باشد ؛ بلى در صورت تأخير و وجود مستحقّ ضامن مالى خواهد بود كه براى زكات اخراج كرده است ، ليكن در صورت عدم وجود مستحقّ ضامن نيست . شايسته است زكات را فورا جدا كند و كنار بگذارد ، خواه مستحقّ يافت شود يا نشود ، و در اين صورت ضامن آن نخواهد بود ، مگر آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند . جايز نيست زكات را پيش از موعد خود پرداخت كند ، مگر آن كه به عنوان قرض كارسازى و پس از فرا رسيدن وقت در صورت بقاى وجوب و استحقاق آن را احتساب كند ، گفته شده جايز است دو ماه جلوتر آن را ادا كرد و فطريّه را بر تمام ماه رمضان مقدّم داشت ، ليكن قول اوّل اصحّ است ، زيرا به سند حسن از امام صادق ( ع ) روايت شده كه از آن حضرت پرسيدند آيا انسان مىتواند پس از گذشت يك سوّم سال زكات مالش را اخراج كند فرمود : « نه آيا مىتوان نماز ظهر را پيش از فرا رسيدن ظهر خواند ؟ » « 1 » در جواز تأخير اداى فطريّه از نماز دو قول است و اكثر فقيهان آن را جايز نمىدانند ، و گفتهاند تأخير آن تا فرا رسيدن ظهر جايز است و وقت وجوب فطريّه از غروب شب عيد است ، و گفتهاند از طلوع فجر روز عيد آغاز مىشود ، ليكن قول اوّل اصحّ است وقت وجوب زكات در گندم و جو هنگامى است كه دانه آنها بسته شود ، و در مويز
هامش
( 1 ) كافى ، ج 3 ، ص 524 ، شماره 9 .