بيشتر متأخّران آنچه را در شهرهاى اسلامى پيدا شود و اثر اسلامى بر آن باشد گنج شمردهاند ، ليكن اين رأى ضعيفى است . بنابر احاديث صحيح گنج مشروط است به اين كه مقدار آن به حدّ نصاب زكات برسد . « 18 » 4 - جواهرى كه با غوّاصى از دريا بيرون مىآورند از جملهء غنايم است ، مانند مرواريد ، مرجان و عنبر . در اين كه نصاب در اين اشياء معتبر است و اندازه آن يك دينار يا بيست دينار مىباشد اشكال است . در الفقيه بطور مرسل دينار روايت شده است . « 19 » 5 - سود حاصل از تجارت ، صنعت و كشاورزى بنابر مشهور از جملهء غنايم است ، و اين به دليل عموم « ما غنمتم » و نصوص فراوان بلكه متواترى است كه از اهل بيت ( ع ) رسيده است . در برخى از اين روايات است كه فرمودهاند : « . . . حتى خيّاط پيراهنى را با اجرت پنج دانق مىدوزد يك دانق آنها از آن ماست ، مگر آن كه او از شيعيان ما باشد و ما براى آن كه اينان پاك زاده شوند آن را به آنان بخشيدهايم . » « 20 » برخى از فقيهان ميراث ، هبه ، هديّه ، عسل كوهى ، ترنجبين صمغ و مانند آن را نيز بر آنها افزودهاند ، ليكن دستهاى ديگر دادن خمس را در اينها حمل بر استحباب كردهاند . ظاهر گفتار برخى از پيشينيان ما دلالت دارد بر اين كه خمس در موارد مذكور بطور مطلق عفو شده است ؛ و از احاديث صحيحى كه روايات معارضى براى آنها نيست نيز همين بر مىآيد ، مانند حديث صحيح حارث بن مغيره نصرى از ابى عبد اللّه ( ع ) كه گفته است : به آن حضرت عرض كردم : ما اموالى اعمّ از غلّه ، تجارت و امثال اينها داريم ، و مىدانم كه براى شما در اينها حقّى است فرمود : « ما خمس را بر شيعيان خود حلال نكرديم ، مگر براى آن كه پاك زاده شوند و آنانى كه دوستدار پدرانم مىباشند حقّ ما نسبت به اموالى كه در اختيار دارند براى آنها حلال است ، اين مطلب را حاضر به غايب ابلاغ كند . » « 21 »
هامش
( 18 ) المقنعة مفيد ، ص 46 .
( 19 ) الفقيه ، ص 158 ، باب خمس ، حديث نخست .
( 20 ) تهذيب ، ج 1 ، ص 384 .
( 21 ) تهذيب ، ج 1 ، ص 391 .