به سند صحيح از ابى جعفر امام باقر ( ع ) روايت شده : « امير مؤمنان على بن ابى طالب ( ع ) فرموده است : مردم به سبب شكم و فرج خود هلاك شدهاند ، زيرا حقّ ما را به ما باز نمىگردانند . آگاه باشيد حقّ ما بر شيعيان ما و فرزندانشان حلال است . » « 22 » در برخى روايات صحيح آمده است : « آن حقّ تا قيام قائم ما بر آنها حلال مىباشد » ؛ و اخبار در اين باره بسيار است .
ابن جنيد گفته است : حلال كردن حقّى صحيح نيست جز از سوى صاحب حقّ در زمان خودش ، زيرا براى حلال كردن چيزى كه ديگرى مالك آن است مجوّزى وجود ندارد . شيخ محقّق نجم الدّين حلّى به او پاسخ داده است كه امام چيزى را حلال نمىكند ، مگر آن كه مىداند بر آن ولايت دارد . آرى اختصاص عفو تنها متوجّه حقّ امام ( ع ) است و شامل بقيهء اصناف صاحب حقّ نيست مگر آن كه بگوييم تمامى اين نوع خمس به امام ( ع ) تعلّق دارد ، و در آينده در اين باره سخن خواهيم گفت .
فصل : شرايط وجوب خمس
( 1 ) در اين خلافى نيست كه خمس پس از كسر هزينههايى كه استخراج گنج و معدن مستلزم آن است واجب مىشود ؛ زيرا اين هزينهها وسيله تحصيل آن مىباشد ، و از هر جهت مانند يكى از دو شريك است ، و اين كه نصاب پيش از وضع مخارج يا پس از آن معتبر است دو صورت دارد . در منافع كسب چنان كه اصحاب ما گفتهاند خمس پس از كسر مخارج سال او و كسانى كه نفقه آنها بر او واجب يا مستحبّ است ، و نذورات و كفّارات ، و آنچه ظالم به زور و غصب يا با نرمش از او اخذ كرده و هديّهها و صلههايى كه در حدّ شؤون خود به ديگران داده و نيز هزينه حجّ واجب چنانچه آن را در همان سال به عمل آورده و هزينهء ضرورى مسافرتهايى كه سفر معصيت نباشد ، و تزويج اولاد و امثال اينها واجب مىشود .
هامش
( 22 ) تهذيب ، ج 1 ، ص 391 در يك حديث طولانى .