قطع أل في أنصاف الأبيات ، نحو قول عبيد : ( الرمل المرفّل )
يا خليليّ أربعا واستخبرا ال * منزل الدّارس من أهل الحلال « 1 »
مثل سحق البرد عفّى بعدك ال * قطر مغناه وتأويب الشّمال « 2 »
وهذه قطعة لعبيد مشهورة ، عددها بضعة عشر بيتا ، يطّرد جميعها على هذا القطع الذي تراه ، إلّا بيتا واحدا من جملتها . ولو كانت اللام وحدها حرفا للتعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرّفتها ، لا سيّما واللام ساكنة ، والساكن لا ينوى به الانفصال .
ويقوّي ذلك أيضا قول الآخر « 3 » : ( الرجز )
عجّل لنا هذا وألحقنا بذال * الشّحم إنّ قد أجمناه بجل
فإفراده « أل » ، وإعادته إيّاها في البيت الثاني يدلّ من مذهبهم على قوّة اعتقادهم لقطعها ، فصار قطعهم « أل » وهم يريدون الاسم بعدها ، كقطع النابغة « قد » وهو يريد الفعل بعدها .
وذلك قوله :
أفد التّرحّل غير أنّ ركابنا * لمّا تزل برحالنا وكأن قد
ألا ترى أنّ التقدير فيه : وكأن قد زالت ، فقطع « قد » من الفعل كقطع « أل » من الاسم . وعلى هذا أيضا قالوا في التذكّر : قام « ال » ، إذا نويت بعده كلاما ،
هامش
( 1 ) البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 120 ؛ وسر صناعة الإعراب 1 / 333 ؛ وشرح المفصل 9 / 17 ؛ والمقاصد النحوية 1 / 511 . وهو بلا نسبة في رصف المباني ص 71 ؛ وشرح الأشموني 1 / 83 ؛ والمنصف 1 / 66 .
( 2 ) البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص 120 ؛ والخصائص 2 / 255 ؛ وسر صناعة الإعراب 1 / 333 ؛ وشرح المفصل 9 / 17 ؛ والمقاصد النحوية 1 / 511 . وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 1 / 83 ؛ والمنصف 1 / 66 .
( 3 ) الرجز لغيلان بن حريث في الدرر 1 / 245 ؛ والكتاب 4 / 147 ؛ والمقاصد النحوية 1 / 510 ؛ ولحكيم بن معية في شرح أبيات سيبويه 2 / 369 . وهو بلا نسبة في تاج العروس ( طرا ) ؛ ورصف المباني ص 41 ، 70 ، 153 ؛ وشرح الأشموني 1 / 83 ؛ والكتاب 3 / 325 ؛ وكتاب العين 6 / 134 ؛ ولسان العرب ( طرا ) ؛ واللامات ص 41 ؛ وما ينصرف وما لا ينصرف ص 121 ؛ والمقتضب 1 / 84 ، 2 / 94 ؛ والمنصف 1 / 66 ؛ وهمع الهوامع 1 / 79 .