وأيضا لا يجوز حذف حرف القسم عند ذكر الفعل .
وعليه اقتصر الخوارزمي ، نقله عنه ابن المستوفي ، قال : عنى بأسحم داج : الليل ، وهو ليس بالمقسم به ، إنما هو ظرف بمنزلة أن تقول : تقاسما في ليل داج يكون تآلفهما فيه ، واستئناس كلّ منهما بصاحبه أكثر .
وقال صاحب العين : عوض كلمة تجري مجرى القسم ، فعوض على هذا القول معناه حلفا بالدّهر لا نتفرّق ، فحذف حرف القسم ونصب المقسم به ، كما في قولك : اللّه لأفعلنّ . هذا كلامه .
وفيه أنّ حرف القسم ، لا يحذف مع ذكر الفعل .
وقال ابن السيّد : ومن اعتقد أنّ عوض اسم صنم ، لزمه أن يجعل الباء في قوله :
بأسحم ، بمعنى في . ويعني « 1 » بالأسحم الليل ، أو الرحم . ولا يجوز أن تكون الباء في هذا الوجه للقسم ، لأنّ القسم لم يقع بالأسحم ، إنما وقع بعوض ، الذي هو الصّنم .
انتهى .
ويعرف وجه ردّه مما ذكرنا .
وقوله : « وأمّا إذا ما المحل » إلخ ، « المحل » : انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلأ . وسرّح مالهم ، أي : أطلقها وفرّقها . والمال عند العرب : الإبل والبقر والغنم . و « السّملق » ، كجعفر : القاع الصّفصف .
وقوله : « نفى الذّمّ » إلخ ، هو جواب إذا . والجفنة ، بالفتح : قصعة الطّعام فاعل نفى . والجابية بالجيم ، قال الجوهري : هي الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل .
وأنشد البيت .
و « تفهق » ، قال المبرد في « أول الكامل » « 2 » : من قولهم : فهق الغدير يفهق ، إذا امتلأ ماء ، فلم يكن فيه موضع مزيد .
قال الأعشى :
نفى الذّمّ عن رهط المحلّق جفنة * . . . . . . . . . . . . . البيت
هامش
( 1 ) في طبعة بولاق : " يعني " بحذف الواو .
( 2 ) الكامل في اللغة 1 / 4 .