بسم اللّه الرّحمن الرّحيم . وبه نستعين وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين .
أقول : الذي يجب أن يعمل في الجامع الأموي عمره « * » اللّه بذكره ، ووفّق وليّ الأمر إلى القيام بنصره أنه ينظر أولا في جهات أصول الأموال وضبطها والكشف في حالها وحال من هي في يده وهل مستند يده شرعيّ يستوجب البقاء عليه أم لا . ثمّ بعد ذلك ينظر في ريعها وما استقرّ الحال في كلّ مكان من أجرة أو استغلال ، وما هو معطّل منها بسبب خراب أو تأخّر إجارة وتحرير ما خرب بالمحاضر « * * » تحريرا شرعيا . ثمّ يضبط ارتفاع ما هو مأجور ، وما يتحصّل من خراج على وجه الاستغلال ويعقد عليه جملة ، وينبّه على الجملة « * * * » مما هو غير معطل بحيث إذا زال التعطل عن بقية الأماكن أو بعضها وأوجرت تضمّ إلى الجملة المعقود عليها . فإذا تحرّر ذلك كلّه بالثبوت الشرعي وزال الاشتباه منه انتقلنا إلى المرتب على هذا المال وأنه يحتاج إلى نظر وتدقيق وفكر وتحقيق وما ذلك إلّا بجهلنا بأمره وهل هو ريع وقف أو بعضه ريع ملك لبيت المال أو هو لمصالح المسلمين على وجه اختلاط بحيث لا يمكن تمييز مكان عن مكان . فإن كان الأول فلا شكّ أنه يكون الحكم فيه ( كالحكم ) « * * * * » في أوقاف المساجد . والحكم فيها أنه يبدأ بعمارتها وفرشها وتنويرها وجامكية أئمتها ومؤذّنيها وما يحتاج إليه . ويتبع ذلك كلّه شروط الواقفين فإن لم يكن ثمّة شرط فالعادة . ويحمل حال
هامش
( * ) في الأصل : عمر .
( * * ) في الأصل : وتحرير ما جاير والمحاضر .
( * * * ) في الأصل : على أن الجملة .
( * * * * ) ليس في الأصل .