هذا كلام ابن هشام في « المغنى » ، ولكنه نقضه في كتابه « شرح بانت سعاد » « 1 » حيث قال بعد أن أنشد البيت : « وأمره منتصب بقضائه محذوفا ، مبدلا من « قضائه » المذكور ، ولا ينتصب بالمذكور ، لأن الباء ومجرورها متعلقان بينتظرن ، ولا يفصل المصدر من معموله » .
انتهى كلامه ، وواضح أنه يرجع إلى كلام ابن الشجري ، والفرق الوحيد بينهما أن ابن الشجري يقدر المحذوف أو المضمر « يقضى » وابن هشام يقدره « قضاء » .
3 - استشهد ابن الشجري على مجىء الاستفهام بمعنى الخبر بعد التسوية ، بقول زهير « 2 » :
وما أدرى وسوف إخال أدرى * أقوم آل حصن أم نساء
وقد ردّ ابن هشام على ابن الشجري هذا الاستشهاد ، فقال « 3 » : والذي غلّط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول توهّمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود ألبتّة ، لمنافاته لفعل الدّراية ، وجوابه أن معنى قولك : علمت أزيد قائم ؟ :
علمت جواب أزيد قائم ، وكذلك ما علمت .
4 - تشكّك ابن هشام في نقل ابن الشجري عن سيبويه أن « أو » في قوله تعالى :
وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
للتخيير ، وقد ذكرت ذلك في حديثي عن سيبويه ، وذكرت أيضا أن الحق مع ابن هشام ، في تشككه في هذا النقل ، إذ لم أجده في كتاب سيبويه المطبوع .
5 - نسب ابن هشام ابن الشجري إلى التعسّف ، فيما قدّره من حذوف ، في قوله تعالى :
وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا
، وقد أشرت إلى ذلك في مبحث الحذوف .
هامش
( 1 ) شرح بانت سعاد ص 94 .
( 2 ) الأمالي - المجلس الرابع والثلاثون .
( 3 ) المغنى ص 41 .