3928 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَلَا الْقَصَّارُ وَلَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيَجِيئُونَ بِالْبَيِّنَةِ فَيُخَوَّفُ وَيُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ شَيْءٌ
3929 وَأُتِيَ عَلِيٌّ ع بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ
3930 وَإِنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا مُسْلِماً أَصَابَ خِنْزِيراً لِنَصْرَانِيٍّ قِيمَتَهُ
شرح
بالإعراض عنه يصير كالمباح ، فمن أخذه فهو له ، ويمكن أن يكون مخصوصا به مع تحمل مشقة الغوص ويبقى الإشكال فيما إذا كان المالك حاضرا ويرجع عن الإعراض مع ضعف الخبر .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن أبي بصير " إلى قوله " بالبينة » وفي يب يتهمن فيخوف بالبينة وفي بعض النسخ « فيخوف ويستحلف » وفي بعض نسخ يب " ويحلف " « لعله يستخرج منه شيء » أو شيئا كما في يب بخطه وظاهر الخبر أن طلب البينة والتحليف لمحض التخويف سيما الأول ، ويرتفع الإشكال من الأخبار والظاهر أنه لا يكون مخصوصا بهم عليه السلام ، بل لحكام الشرع أيضا مثل هذه التخويفات .
« وأتي علي عليه السلام » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي « 2 » وهو موافق للأصول « وإن عليا عليه السلام » رواه الشيخ بالإسناد السابق عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام « 3 » ويحمل على كونه مستترا به لأنه إذا أظهر ، وقتله مسلم -
هامش
( 1 ) التهذيب باب الإجارات خبر 23 .
( 2 ) الكافي باب ضمان الصناع خبر 8 والتهذيب باب الإجارات خبر 36 .
( 3 ) التهذيب باب الإجارات خبر 52 .