من هذه الأمّة مَن فَعَله وعاند فيه ، ومع هذا لم يكفّروهكما يأتي كلامهم في ذلك إن شاء اللَّه تعالى - .
[ في النذور لغير اللَّه ]
فأمّا النذور :
فنذكر كلام الشيخ تقيّ الدين فيه ، وابن القيّم ، وهما من أعظم مَن شدّد فيه ، وسمّاه شركاً ، فنقول :
قال الشيخ تقيّ الدين : النذر للقبور ولأهل القبور ، كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام أو الشيخ فلان نذر معصيةٍ لا يجوز الوفاء به ، وإنْ تصدّق بما نذر من ذلك على من يستحقّه من الفقراء أو الصالحين كان خيراً له عند اللَّه وأنفع ، انتهى .
فلو كان الناذر كافراً عنده لم يأمره بالصدقة ، لأنّ الصدقة لا تُقبل من الكافر ، بل يأمره بتجديد إسلامه ، ويقول له : خرجتَ من الإسلام بالنذر لغير اللَّه .
قال الشيخ ( 1 ) أيضاً : مَن نذر إسراج بئرٍ ، أو مقبرةٍ أو جبلٍ ، أو شجرةٍ ، أو نَذَر له ، أو لسكّانه لم يجُز ، ولا يجوز الوفاء به ، ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربّه ، انتهى .
فلو كان الناذر كافراً لم يأمره بردّ نذره إليه ، بل أمر بقتله .
وقال الشيخ أيضاً : من نذر قنديل نقدٍ للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صُرف لجيران النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم انتهى .
فانظر كلامه هذا وتأمّله ، هل كفّر فاعل هذا ؟ أو كفّر من لم يكفّره ؟ أو عدّ هذا في المكفّرات هو أو غيره من أهل العلم ؟ - كما قلتم أنتم وخرقتم الإجماع - ؟
وقد ذكر ابن مفلحٍ في ( الفروع ) عن شيخه الشيخ تقيّ الدين ابن تيميّة : والنذر لغير اللَّه ، كنذره لشيخٍ معيّنٍ للاستغاثة ، وقضاء الحاجة منه ، كحلفه بغيره ، وقال
( 1 )