وما كانت هذه الأمثلة إلّا نموذجاً لكثير من النصوص المبثوثة في الكتب والدالّة على التزام معاوية بنهج الخليفة وسعيه لتطبيق فقه عثمان ورأيه .
وبعد هذا . . نتساءل :
أيعقل أن يتخطّى معاوية وضوء الخليفة ، مع ما عرفت عنه من تبنيه لآرائه الفقهيّة ؟ !
وماذا يجدي نقل كلّ تلك الفضائل لعثمان ، ألَم تكن هي مقدّمة للأخذ بفقهه والسير على نهجه ؟
وكيف يترك معاوية فقه عثمان ، وهو الخليفة الأمويّ المظلوم ! ! ويسمح بانتشار فقه الناس المخالفين له ولعثمان ؟ !
لسنا بصدد البحث في أنَّ عثمان هل هو الذي أثّر في الأمويّين ، أم هو المتأثّر بهم ؟ بل الذي نودّ التأكيد عليه هو وجود الامتزاج والتلاقي في الأفكار ، وأنَّ الخليفة والأمويّين يسيران على نهج ويتابعان هدفاً واحداً .
وبما أنَّ الإمام عليّاً أحد الناس الذين يتحدَّثون عن رسول اللَّه في الوضوء ، فمن الطبيعي أن تواجه الحكومة الأمويّة أُولئك الناس بالشدّة ، إذ إنَّ سياستها - كما قلنا - تعتمد على أمرين :
1 - تبنّي فقه عثمان بن عفّان ونشر فضائله .
2 - مخالفة عليّ في نهجه وفقهه وآرائه .
وإنَّا قد فصلنا هذا البحث في كتابنا عن الحكّام ، وقلنا بأنَّ بني أُميّة كانوا على طرفي نقيض مع بني هاشم حتّى في صدر الإسلام ؛ حين التزم بنو أُميّة جانب المشركين ، أمَّا بنو هاشم فلم يفارقوا الرسول في جاهليّة ولا إسلام .
جاء في صحيح البخاريّ : إنَّ رسول اللَّه وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وعبد المطّلب - أيّام غزوة خيبر - فاعترض عثمان وجبير بن مطعم على حكم
وضوء النبي ( ص ) من خلال ملابسات التشريع — صفحة 164
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص١٦٤