لابدّمنه ، لتكثير الجند وإعداد السلاح وحماية البلاد وغير ذلك .
7 . سجن المتهم كي لايفرّ .
8 . حجر المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس .
ثمّ إنّ بعض المغالين ربّما يتجاوز فيمثّل بأُمور لا تُبرّرها أدلّة التشريع الواقعي كتنفيذ الطلاق ثلاثاً ، مع أنّ الحكم الشرعي هو كونه طلاقاً واحداً في عصر النبيّ ( ص ) وبرهة بعد رحيله ، وهذا من باب تقديم المصلحة على النص .
ثم إنّ للإمامية في العمل بالمصالح مذهباً وسطاً أوضحناه في كتابنا « 1 » . وليست الإماميّة ممّن ترفضه بتاتاً كما تصوّره الأُستاذ أو تقبّله في عامَّة الصور .
هذا إجمال الكلام في المصالح المرسلة ، والتفصيل مع
هامش
( 1 ) لاحظ أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه للكاتب .