إقفالًا سياسياً ، فقد صار ذلك سبباً لوقف الدراسات الفقهية منذ قرون ، وفي ظلّ ذلك توهّم المتأخّرون وجود النقص في التشريع الإسلامي وعدم كفايته لتحقيق مقاصد الشريعة ، فلجأوا إلى عدّ المصالح المرسلة من مصادره . وبذلك وجهّوا قول من يعتقد بحجية المصالح المرسلة من أئمةالمذاهب .
3 . عدم دراسة عناوين الأحكام الأوّلية والثانوية ، كأدلّة الضّرر والحرج والاضطرار والنسيان ، فإنّ هذه العناوين وما يشابهها تُحلّ أكثر المشاكل الّتي كان علماء السنّة يواجهونها ، من دون حاجة لعدّ الاستصلاح من مصادر التشريع .
4 . عدم الاعتراف بصلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بوضع أحكام ولائية كافية في جلب المصلحة ودفع المفسدة ، وتكون أحكاماً مؤقّتة ما دام الملاك موجوداً .
شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحة 102
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٠٢