ما يعادل عشرين مثقال ذهب .
فلو أن رجلًا ملك هذه الأموال وبلغت نقوده مليون دينار ، وحال عليه الحول ، فيجب عليه خمسة وعشرون ألف دينار هذا هو حال الزكاة في فقه الإمامية .
أمّا الخمس ، لو فرضنا أن قيمة كل من البيت والبستان والسيارة ثلاثة ملايين وكان عند هذا الرجل قيمة النصاب مليون دينار ، فيكون المجموع عشرة ملايين دينار . خمسها في الفقه الشيعي يساوي مليونين أي ما يعادل الزكاة الواجبة عليه ثمانين مرّة . هذا كلامه .
ونقول : طوبى لك يا فقيه الأُمة وفقيه الإسلام وفقيه المذاهب الإسلامية ! ما هذه العبقرية في الحساب ؟ ! وما أنت وفقه الإمامية ؟ عجباً إنّه ينقض ويبرم ، وهو لا يعرف أبجدية فقه الطائفة ! !
وذلك : ان البيت لا خمس عليه ، لأنّه من المؤونة .
والسيارة : كذلك لا خمس عليها لأنها من المؤونة أيضاً .
أما البستان ، فلا خمس على رقبته إذا كان من محاويج الرجل ولا على ثماره إذا كانت كذلك ، إلّاإذا فضلت عن مؤونة سنته ومؤونة عياله .
الخمس فريضة شرعية — صفحة 116
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١١٦