وزير پست و تلگراف : مشير اعظم اتابكى .
وزير فوائد عامه : مشير اعظم اتابكى .
وزير معارف : ممتاز الملك .
شرح
( 22 ) - برنامهء دولت سپهدار اعظم كه در 14 ربيع الاوّل 1329 قمرى ، به تصويب مجلس شوراى ملّى رسيد :
مقدمه : ملاحظه اوضاع امروزهء مملكت به خوبى مدلل مىدارد كه تا در سبك اداره دولت تغيير واضحى داده نشود و حسن جريان امور بهطور كامل منظور نظر كاركنان دولت نباشد ، از حيث انتظام امور مملكتى به هيچ نوع موفقيتى نايل نمىتوان شد . شرط اهم حصول اين مقصود حفظ قدرت لازمه ايست كه ملت براى تأمين مصالح خود به هيئت دولت مىسپارد . از آنجايى كه اين قدرت تاكنون بهطور كافى اعمال نشده است ، فتورى به انتظام امور راه يافته كه آن به آن در تزايد و آتيه مملكت را تهديد مىنمايد .
در علل و اسباب اين حال ناگوار كه تعمق شود ، براى جلوگيرى آن از اتخاذ وسائل چهارگانه ذيل ناگزير خواهيم بود :
1 - رفع مواد فساد و تروريسم ( يعنى دفع مواد مخالف مشروطيت و مخل آسايش بلاد و اهالى و مانع حسن جريان امور دولت ) .
اين بلاى مملكت ويرانكن ، امروز سلامت مملكت را به مخاطره انداخته و همان آزادى پرقيمت را كه بااينهمه صدمات به دست آمده ، به شدّت متزلزل ساخته است ؛ چون بالفعل قوانين لازمه وضع نشده و مسلم است با قوانينى كه هركس در خيال خود تصور مىكند ، نمىتوان دولت را اداره نمود و نظر به اينكه سلامت مملكت اساس تمام قوانين است ، لهذا هيئت دولت با مسئوليت فوقالعاده كه در مقابل خدا و خلق برعهده دارد ، براى رفع مواد مزبوره باىّ نحو كان اختيار تام مىخواهد .
2 - اعمال مجازات در موارد جنحه و جنايت و تقصيرات .
3 - تأمين انتظامات اداره و حفظ اصول اطاعت در ميان طبقات مأمورين و اجراى ادارات دولت خصوصا در نظام بوسيلهء مجازات ادارهاى .
4 - اجراى قانون مطبوعات و آزادى جرايد از اصول اوليهء مشروطيت است ، ليكن بعضى از جرايد تا كنون به سوء استعمال اين نعمت غالبا مصلحت مملكت و مقتضيات وقت را اخلال و حيثيت دولت را در داخل و خارج تضييع كردهاند و وزراى عصر به علت محظوراتى كه در موارد ارجاع به محاكم عدليه تصادم مىكردند ، در اجراى قانون مطبوعات متوقف بودهاند ، علىهذا براى كابينه اختيارى لازم است كه تا اصلاح محاكم عدليه هرگاه جرايد از حدود قانونى تجاوز كردند ، وزارت معارف قانون مطبوعات را به محاكمه ادارهء مجرى دارد .