شرح
( 6 ) - خطابه استاد همايى و شعر استاد اميرى فيروز كوهى در مجله يغما سال 1353 ضميمهء بهمنماه .
( 7 ) - از لوايح جنجالى اين دوره وزارت آهى ، يكى لايحه فروش املاك موقوفه بود كه از طرف آهى به مجلس ارائه شد . اين لايحه كه با عقايد مردم ايران مغايرت داشت سرانجام با اعمال زور به تصويب مجلس رسيد .
« در ابتدا هنگامى كه قانون فروش موقوفات را به مجلس بردند ، اكثريت وكلا با طرح و تصويب آن موافقت نداشت و به وسائل ممكنه اقدام نمودند كه بلكه اين قانون از مجلس پس گرفته شود .
مخصوصا مرحوم حاجى محتشم السلطنه رئيس مجلس ، خود نيز بههيچوجه موافق نبود و در چند جلسه در اين باب با مجيد آهى وزير دادگسترى و همشيرهزاده خود مفصلا صحبت نمود و در يكى از جلسات با كمال تشدّد و تغيّر بيانى كرد و گفت اين كار براى سلطنت و مملكت ميمنت ندارد . پس از اين جلسه گويا وزرايى كه آن لايحه را به مجلس آورده بودند علاجى جز توسل به قدرت شاه براى خود نديدند . يكى دو روز بعد شاه حضورا ( گويا در نمايشگاه شركت كالا ) به رئيس مجلس سفارش گذراندن قانون را نمودند و اين خبر به وكلا رسيد ، ناچار در كميسيون مختلط فرهنگ و دادرسى مواد قانون طرح شد . وزير دادگسترى و وزير فرهنگ در برابر ايرادات موجه وكلاى معترض حرف حسابى نداشتند ازاينرو هرگونه ايراد و بلكه حمله همه را متحمل مىشدند .
تا آنكه در مجلس مطرح شد . در آنجا هم پيشنهادها و بياناتى شد كه گويا در جرايد منعكس نگرديد » .
[ بخشى از متن مصاحبه « هاشمى » نماينده دور دوازدهم مجلس با « كوهى كرمانى » ، مدير مجله نسيم صبا ]
متن قانون اجازه فروش املاك زراعتى و قنوات موقوفه :
ماده 1 - به وزارت دارايى اجازه داده مىشود املاك زراعتى با هرگونه آبهاى متعلق به آن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طريق مزايده برابر ماده دوم و سوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب 20 آبانماه 1316 به فروش برساند .
تبصره 1 - رقباتى كه برحسب نذر يا ثلث يا حبس منافع آنها بطور دائم براى مصارف عامه تخصيص داده شده است در حكم وقف است .
تبصره 2 - قنوات و آبهايى كه وقف بر شرب خانههاى شهرى مىباشد مشمول مادهء يك نخواهد بود .
نظارت بر داير نگاه داشتن آنها با شهردارى هر محل است .
ماده 2 - املاكى كه توليت آنها با پادشاه عصر است و املاكى كه وقف بر آستانه رضوى و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبد العظيم و شاه چراغ و نعمت اللّه ولى و يا وقف بر بيمارستانها مىباشد مشمول بند اول نخواهد بود .
ماده 3 - درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده يك به مصرف تأسيسات خيريه و اجتماعى ( مانند بيمارستانها و آموزشگاهها ) خواهد رسيد .
ماده 4 - درآمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول براى احتياجات مذكور در مادهء 3 همان شهرستان به مصرف مىرسد .
ماده 5 - به متوليان و نظّار منصوص يا اشخاصى كه توليت و نظارت آنها مسلم باشد دولت مستمرى برابر حد وسط حق توليت و نظارت سهساله اخير را در تمام مدت عمر به آنها خواهد پرداخت .
ماده 6 - وزارت فرهنگ مكلف است آنچه از مساجد و يا معابر ساير مذاهب كه قابل نگهدارى باشد و