فما صحّ إليه يكون صحيحا ، وإن كان الراوي بعده مهملا ، بل مجروحا . وأمّا الجري على شيخ الإجازة فشئ أحدثه المتأخّرون ، والعلّامة لا يجعل له قيمة .
ثمّ قول التكملة غلط في غلط ! فأبو مالك روايته عن الكاظم - عليه السّلام - مقطوعة ، وإنّما اختلف في روايته عن الصادق - عليه السّلام - وإن أدرك عصره ، كما عرفت ذلك من النجاشي في عنوانه ، وهو عكس ، كما أنّ البزنطي لا ريب أنّه من أصحاب الكاظم - عليه السّلام - فعدّه الكشّي في أصحاب الإجماع من أصحاب الكاظم والرضا - عليهما السّلام - « 1 » فكيف نفى احتمال ملاقاتهما ؟ مع أنّ عدم عدّ « أبي مالك » في أصحاب الرّضا - عليه السّلام - أعمّ .
[ 3709 ] الضحّاك بن سعد الواسطي
قال عدّه الشيخ في رجاله - في من لم يرو عنهم - عليهم السّلام - ، قائلا : روى حميد بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان ، عنه .
وعنونه النجاشي والفهرست ( إلى أن قال ) : عن إبراهيم بن سليمان ، عن حيّان الخزّاز ، عنه .
أقول : بل قال « عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان الخزّاز ، عنه » ويشهد له أيضا طريق النجاشي وقول رجال الشيخ .
قال المصنّف : عنونه ابن داود في الثاني ، قائلا : أبو عاصم النبيل البصري ، لم ، جش ، عامّيّ .
قلت : إنّ النجاشي لمّا عنون قبل هذا « الضحّاك بن محمّد ، أبو عاصم » خلط ابن داود بينهما ، لاتّصالهما .
هامش
( 1 ) الكشّي : 556 .