هشام ، وليس لنا وليد بن حكم .
هذا ، وروى النجاشي تفسيره عن عبد اللّه بن محمّد الجعفي وعمرو بن شمر ، عنه . ورواه الفهرست عن منخل بن جميل ، عنه . فإن لم يكن الثلاثة رووه ، فأحد الطريقين اشتباه .
وللمصنّف تحريفات في طريقي النجاشي والفهرست ، وفي قوله : « وعن الشعبي » وقوله : « وروي عن الحاكم الخ » .
أمّا طريق الفهرست : ففيه « عن القسم بن الربيع » لا « عن القسم ، عن الربيع » كما نقل . وأمّا طريق النجاشي إلى تفسيره فهكذا « أخبرناه أحمد بن محمّد بن هارون ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد » لا كما نقل « أخبرناه أحمد بن محمّد بن سعيد » .
وأما قوله : « وعن الشعبي » فانّه محرّف « وعن شعبة » والشعبي كان أقدم من جابر ، وجابر يروي عنه وعن أبي الطفيل ، كما صرّح به الذهبي .
وأما قوله : « وروى عنه الحاكم عن الشافعي وأبي سفيان الثوري ، كان يقول للشعبي » فمحرّف « وروى الذهبي ، عن ابن عبد الحكم ، عن الشافعي ، قال : قال سفيان الثوري : لشعبة » كما أنّ قوله : « وعدّه يحيى بن أبي بكر من أوثق الناس » أيضا وهم ، فانّما قال الذهبي : « يحيى بن أبي بكير ، عن شعبة :
كان جابر إذا قال : أخبرنا وحدّثنا وسمعت ، فهو من أوثق الناس » .
كما أنّ قوله : العجب أنّ صاحب ميزان الاعتدال قال في ما حكي عنه :
« ورع في الحديث ، ما رأيت أورع منه ، صدوق » وإن ذمّه بعد كثيرا في التشيّع ، أيضا خلط ، فانّه لم يكن في عصره حتّى يقول : « ما رأيت » وإنّما نقل الكلام - أي ما رأيت أورع منه - عن سفيان الثوري و « صدوق » عن شعبة . شأنه في جميع كتابه - لو لم يكن متّفق الذمّ - ينقل المادح والقادح .
كما أنّ ما نسبه إلى الكشّي في « ذريح » هو في « يونس » وما نسبه إلى
قاموس الرجال — صفحة 544
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٤٤