بالواسطة ، لكونه ثبتا أوّلا ثمّ خلط ؛ والنجاشي أدرك حال خلطه فلم يرو عنه ، وروى عمّن روى عنه حال ثبته .
قال المصنّف : إنّ النجاشي قال في إسحاق بن الحسن بن بكير مثل كلامه في أبي المفضّل .
قلت : بل مثل كلامه في ابن عيّاش بعدم الرواية عنه أصلا لكونه ضعيفا في مذهبه . وقوله : « بن بكير » تحريف ، والصحيح « بن بكران » كما أنّ قوله في ابن عيّاش : « أحمد بن عبيد اللّه » تصحيف ، والصواب « أحمد بن محمّد بن عبيد اللّه » .
قال المصنّف : لا كلام في إطلاق ابن الغضائري على هذا وأبيه وأنّ الأكثر على الأوّل ، واستدلّوا بوجوه . ونقل أوّلها عبارة الشيخ في ديباجة الفهرست المتقدمة ، وثانيها قول الخلاصة في إسماعيل بن مهران ، وثالثها قول ابن طاوس : « ومن كتاب أبي الحسين الخ » .
قلت : هذا استدلال عجيب ! فانّ الجميع عبّر فيها بالاسم والنسب ، فأين هي من انصراف ابن الغضائري اليه ؟ كما هو المدّعى . ولعلّ من استدلّ بها استدل على كون الكتاب لهذا لا لأبيه ، فخلط المصنّف .
قال المصنّف : ومن تلك الوجوه أنّ العلّامة ذكر في أحمد بن عليّ أبي العبّاس الرازي أنّ ابن الغضائري قال : « حدّثني أبي أنّ في مذهبه ارتفاعا » ومثله قوله في أحمد بن الخضيب : قال ابن الغضائري : « حدّثني أبي أنّه كان في مذهبه ارتفاع » .
قلت : ليس في الخلاصة عنوان « أحمد بن الخضيب » أصلا ، وإنّما فيه « أحمد بن عليّ ملقّب بخضيب الأيادي » وهو أيضا إنّما يدلّ على مجرّد الإطلاق لما قاله : من أنّ الحسين ليس له أب ينقل عنه ، لا على الانصراف .
والتحقيق أنّ هنا أمرين :
قاموس الرجال — صفحة 445
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٤٥