وأمّا قوله فيه : « فبارك لك فيه وفي الجميع نعم اللّه عليك » فتحريف من المصنّف ، وإنّما في الأصل المطبوع « فبارك اللّه لك فيه وفي جميع نعمة اللّه وعليك » وفي ترتيبه بخطّ مرتّبه « فبارك لك فيك وفي جميع نعم اللّه عليك » ولا يخلوان أيضا من تحريف . والصواب ما في صدر الأوّل « فبارك اللّه لك فيه » وما في ذيل الثاني « وفي جميع نعم اللّه عليك » .
كما أنّ ما نقله في سنده « عن عمر بن عليّ عن عمر بن زرعة » نقله المطبوع « عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد » وترتيبه « عن عمر بن عليّ عن عمر بن يزيد » والحقيقة غير معلومة ، إلا أنّه ورد سند مثل المطبوع في صلاة فنك الاستبصار « 1 » وفي ما يجوز الصلاة فيه من التهذيب « 2 » .
قال المصنّف : يعرف برواية عليّ بن مهزيار ، ويعقوب بن يزيد ، وأبي عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسيني ، ومحمّد بن عيسى ، ومحمّد بن أبي عبد اللّه وأحمد بن محمّد بن عيسى .
قلت : نقل الجامع غير من ذكر سهلا عن فيء الكافي وأنفاله « 3 » والنهي عن صفته تعالى « 4 » . وأحمد البرقي في تزويج امّ كلثوم « 5 » وعمر بن عليّ بن عمر بن يزيد عن وقف الفقيه « 6 » وإبراهيم بن هاشم في مشيخته « 7 » . وأمّا ما قال - فالأوّل : في وجوب حجّ التهذيب « 8 » ومزارعته « 9 » ووجوب خمسه « 10 » والثاني : في بيّناته « 11 » والثالث في تميز فطرة أهل أمصاره « 12 » والرابع في مزارعته « 13 » والأخير في أحكام طلاقه « 14 » . وأمّا الخامس فليس في الجامع ، فلا بدّ أنّه حرّف عليه .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 1 / 384 .
( 2 ) التهذيب : 2 / 209 .
( 3 ) الكافي : 1 / 547 .
( 4 ) الكافي : 1 / 102 .
( 5 ) الكافي : 5 / 347 .
( 6 ) الفقيه : 4 / 239 .
( 7 ) الفقيه : 4 / 521 .
( 8 ) التهذيب : 5 / 10 .
( 9 ) التهذيب : 7 / 207 .
( 10 ) التهذيب : 4 / 123 .
( 11 ) التهذيب : 6 / 268 .
( 12 ) التهذيب : 4 / 79 .
( 13 ) التهذيب : 7 / 207 .
( 14 ) التهذيب : 8 / 57 .