من أصحابه ، لوقوع الخلاف في كونه من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وليس أحمد « 1 » من أصحاب الكاظم عليه السلام حتّى تحتمل الملاقاة ، ليتحمل الرواية عنه .
وأمّا تأييده بعدّ العلّامة الرواية من الصحاح ، فلا تأييد فيه أيضا ، لجواز أن يكون عيّنه بغير هذا التعيين ، أو أنّه عنده من مشايخ الإجازة ، أو الصحّة بمعنى ما عند القدماء . . أو غير ذلك من أسباب الحمل على الصحّة ، إن لم يحمل على الاشتباه « 2 » . انتهى .
وهو كلام متين ، وجوهر ثمين « * » .
هامش
( 1 ) أحمد في المقام ؛ هو ابن أبي نصر البزنطي ، وقوله : وليس أحمد من أصحاب الكاظم عليه السلام غفلة منه ، لأنّه صرّح الشيخ في رجاله : 344 برقم 34 ، والبرقي في رجاله : 54 ، وابن داود في رجاله : 38 برقم 115 [ الطبعة الحيدرية : 42 برقم ( 118 ) ] . . وغيرهم بأنّه من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام ، وعدّه الكشي في رجاله : 556 برقم 1050 من الستّة الذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنه ، وتصريح هؤلاء الخبراء العدول شاهد صدق على ذلك .
وقد احتمل بعضهم أنّ أحمد هو مصحّف الضحّاك المعدود من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . . وهذا الاحتمال لا محلّ له ولا محمل ؛ لأنّ الضحّاك أبو مالك ، صرّح النجاشي بأنّه يروي عن أبي الحسن عليه السلام .
نعم ؛ يحتمل أنّ أبا الضحّاك المكنّى ب : أبي مالك ، اسمه : زيد ، ولكن لا شاهد عليه .
( 2 ) إلى هنا انتهى ما في تكملة الرجال .
( * ) حصيلة البحث المعنون غير متضح الحال ، إلّا أنّ رواية البزنطي - الذي أجمعوا على أنّه لا يروي إلّا عن ثقة - ربّما تسبغ عليه الوثاقة ولا أقلّ من الحسن ، واللّه العالم .