أبي نصر ، عن الضحّاك بن زيد ، عن عبيد بن زرارة . . إلى آخره « 1 » .
وقد استشكل في الذخيرة « 2 » في تعيين الضحّاك هذا ، فقال : وليس في الطريق من يتوقف في شأنه إلّا الضحّاك بن زيد ؛ فإنّه بهذا العنوان غير مذكور في كتب الرجال ، وذكر بعض المتأخرين « 3 » أنّ الظاهر أنّه أبو مالك الثقة ، وهو غير بعيد .
ويؤيده إيراد المصنّف - يعني العلّامة - وغيره هذه الرواية من الصحاح .
وممّا يؤيد صحّة هذه الرواية أنّ الراوي عن الضحّاك ابن أبي نصر ، وهو من الثقات النقاد . . إلى آخر ما ذكره من حال أحمد .
واعترضه في التكملة « 4 » بأنّ : رواية أحمد عنه تبعد كونه أبا مالك ؛ لأنّ الظاهر من أهل الرجال عدم ملاقاته [ الملاقاة بين هذين الرجلين ؛ لأنّ غاية ما يترقى في أبي مالك أن يكون من أصحاب الكاظم عليه السلام ] « 5 » ؛ لأنّه من أصحاب الصادق عليه السلام ، ولم يذكروا أنّ أبا مالك من أصحاب الرضا عليه السلام ؛ بل مقطوع أنّه ليس
هامش
( 1 ) قال في منتهى المقال 4 / 35 - 36 برقم 1487 : غير مذكور في الكتابين . . ثم علّق على الرواية بقوله : وهو - كما في العدة - لا يروي إلّا عن ثقة ، مضافا إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه . . والمقصود بذلك هو : أحمد بن محمّد بن أبي نصر - لا الضحاك هذا - كما هو واضح .
( 2 ) الذخيرة للسبزواري : 186 ( الطبعة الحجرية ) في بيان أول وقت الظهر .
( 3 ) الظاهر إنّ المقصود منه هو صاحب المدارك فيه 3 / 39 .
( 4 ) تكملة الرجال تأليف العلّامة الشيخ عبد النبي الكاظمي قدّس سرّه 1 / 507 .
( 5 ) ما بين المعقوفين مزيد من التكملة . وفي الأصل هنا : الكاظم عليه السلام - بدون أصحابه - .