پنجم هزار مثقال طلاى شرعي خالص ششم ده هزار درهم شرعي نقره ودر اين شش چيز فرقى ميانه
قتل عمد وشبيه به عمد وخطا نيست مگر به سه چيز أول صد شتر چه در صورتي كه به خطا كشته
باشد صد نفر شتر به اين طريق بايد داد كه در حديث صحيح تصريح به آن وارد شده كه بيست شتر
مادة يك سأله وبيست شتر نر دو سأله وسى شتر نر دو سأله وسى شتر سه سأله ودر شبيه
به عمد آنچه در صحيح وارد شده چهل شتر پنج سأله وسى شتر سه سأله وسى شتر دو سأله دوم آنكه
در صورتي كه به عمد يا شبيه به عمد كشته باشد خونبها را از أصل مال خود ميدهد ودر صورتي
كه به خطا كشته باشد عاقله مىدهند وزود باشد كه معنى عاقله مذكور شود سيم
آنكه در قتل عمد خونبها را در مدت يكسال مىگيرند وابتداى سال از وقت كشتن است تا
آخر سال ودر زيادة از يكسال دادن جايز نيست مگر به رضاى ورثه مقتول به خلاف قتل خطا
كه در سه سال هر سال ثلث خونبها را تا آخر سال از عاقله بايد گرفت ودر شبيه به عمد در دو
سال از مال قاتل بايد گرفت تا آخر سال ودر خونبهاى ولد الزنا هر گاه اظهار اسلام كند
خلاف است بعضي از مجتهدين گفته اند كه مثل خونبهاى مسلمانان است وبعضي برآنند كه
مثل خونبهاى جهود آن است وآن هشتصد درهم است قسم دوم خونبهاى زن مسلمان
وآن نصف خونبهاى مرد است يعنى پنجاه نفر شتر يا صد رأس گاو يا پانصد فرد گوسفند يا
صد حله يا پانصد مثقال طلا يا پنج هزار درهم نقره ودر خونبهاى اعضا چنان كه مذكور
شد تفاوتى ميانه مرد وزن نيست تا آنكه خونبهاى آن عضو به ثلث خونبهاى مرد برسد
آنگاه خونبهاى عضو زن نصف خونبهاى عضو مرد مىشود قسم سيم خونبهاى خنثى
وآن سه ربع خونبهاى مرد است قسم چهارم خونبهاى زنى كه حامله باشد چه خونبهاى
أو نيز سه ربع خونبهاى مرد است قسم پنجم خونبهاى مردان جهود وآن هشتصد درهم
شرعي است قسم ششم خونبهاى زنان جهود وآن چهار صد درهم شرعي است قسم هفتم
خونبهاى غلام وآن قيمت اوست به شرط آنكه از خونبهاى آزاد زيادة نباشد وخونبهاى اعضاى
غلام به طريقي است كه در خونبهاى اعضاى آزاد مذكور شد پس هر چه سبب نصف خونبهاى اعضاى آزاد
باشد در غلام نصف قيمت أو مىشود وهمچنين در هر عضوى كه در آزاد به حسب شرع خونبها مقرر باشد
آن را قياس به قيمت غلام بايد كرد پس آنچه در غلام قيمت كنند در آزاد آن را بايد داد واگر غلام
شخصي از روى خطا زخمى بر كسى زند كه خونبهاى آن مساوى قيمت أو باشد آقاى غلام اختيار
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 449
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٤٤٩