در تير انداز ونيزه گذار وشمشير زن كه تنها باشد چه اگر جماعتى شكار را به تير يا شمشير يا
نيزه بزنند حلال است وهمه در آن شكار شريكند وهمچنين شرط نيست كه ديگرى در شكار
مدد نكند چه اگر ديگرى أو را مدد كند حلال است وهمچنين حلال است كه اگر تير بر زمين آيد
واز آنجا جسته بر شكار خورد وأو را بكشد واگر شخصي شكارى را به شمشير زند ودو نصف
كند به شروطى كه مذكور شد حلال است خواه دو نصف مساوى شود وخواه مختلف
وخواه هر دو نصف حركت كند وخواه نكند مگر آنكه نصفى كه سر با أو باشد حركتي كند
مانند حركت حيوان زنده چه در اين صورت محتاج به كشتن اوست وبعضي از مجتهدين گفته
اند كه حيواني را كه دو نصف مختلف كنند نصف بزرگتر حلال است وبعضي برآنند كه اگر
دو نصف كنند يكى حركت كند ويكى حركت نكند آن نصفى كه حركت كند حلال است
وهر شكارى كه كسى بدست آرد يا به دام گيرد مالك آن مىشود واگر از دست أو بيرون
رود وديگرى أو را بگيرد مالك أو نمىشود وبعضي از مجتهدين گفته اند آن كسى كه أول أو را
گرفته بود اگر در وقت بيرون رفتن از دست أو قصد بيرون رفتن از ملك خود كرده آن
كسى كه در ثاني الحال ( 1 ) ان شكار را گرفته باشد مالك آن مىشود اما اگر شكارى يا مرغى
به خانه كسى آيد يا در خانه كسى مكان كند يا ما هي از دريا به كشتى كسى درآيد مالك آن نمىشود
بلكه آنكس بگرفتن أو از ديگرى أولى است پس اگر كسى بي رخصت أو به خانه أو در آيد
وآن را بگيرد مالك آن مىشود اما فعل حرام كرده اما اگر صاحب خانه وكشتى آنها را به
قصد شكار كردن ساخته باشند آيا اگر شكارى يا مرغى به آن خانه يا كشتى در آيد مالك
آن مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است واگر شكارى بدست كسى افتد
كه علامت ملكيت شخصي ديگر با آن باشد چون مقراض كردن بال كبوتر مالك آن
نمىشود واگر صاحب آن پيدا شود وطلب كند واجب است كه به صاحبش دهند
باب چهاردهم از كتاب جامع عباسى
در ذبح كردن حيوانات وحلال وحرام حيوانات وغير آن ودر آن چند فصل است فصل
أول در اقسام ذبح بدان كه ذبح حيوانات بر دوازده قسم است چهار قسم حرام ويك
قسم مكروه ويك قسم سنت وشش قسم مباح اما چهار قسم حرام أول ذبح كردن كافر
و
هامش
( 1 ) مالك شدن ثاني با اعراض أول معلوم نيست بلى حلال است از براي أو مادامى
كه أولى رجوع به آن ننموده والله هو العالم صدر دام ظله