أو دورى باشد طلاق ولى صحيح نيست نهم آنكه طلاق دهنده به اختيار طلاق دهد پس اگر
أو را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست دهم آنكه طلاق دهنده قصد طلاق كند پس طلاق
مست وخفته وبيهوش وغافل صحيح نيست وهمچنين اگر نام زنى طالق باشد ودر وقت
صيغه گفتن طلاق قصد نام آن زن كند صحيح نيست يازدهم آنكه زنى را كه طلاقش مىگويند
بايد كه زن دايمى باشد چه طلاق متعه وكنيزى كه به أو دخول كرده باشند به سبب
مالك شدن وزنى كه به شبهه به أو دخول كنند صحيح نيست دوازدهم آنكه در وقت
طلاق دادن بايد كه زن از حيض ونفاس پاك باشد اگر به أو دخول كرده باشد وحيض
مىديده باشد وحامله نباشد وشوهر أو حاضر باشد پس اگر شوهر به أو دخول نكرده
باشد وحاضر نباشد وعالم باشد كه از پاكى به پاكى ديگر انتقال كرده يا آنكه آبستن باشد
طلاق دادن أو در حالتي كه حيض ونفاس دارد صحيح است سيزدهم آنكه زنى را كه طلاق
مىدهند مىبايد كه در لفظ يا در قصد معين باشد پس اگر مجهول باشد چون طلاق
دادن يكى از دو زن صحيح نيست وبعضي از مجتهدين گفته اند كه طلاق در اين حالت
صحيح است وتعيين آن به قرعه مىشود يا آنكه شوهر تعيين مىكند چهاردهم آنكه
در وقت طلاق گفتن دو عادل حاضر باشند وهر دو به يك بار بشنوند پس اگر حاضر
نباشند يا آنكه هر دو به يك بار نشنوند يا آنكه يك عادل بشنود ويكى نشنود يا آنكه عادل
نباشند صحيح نيست وبعضي از مجتهدين عدالت ظاهري را در طلاق كافى مىدانند
پانزدهم آنكه آن دو عادل مرد باشند چه شنيدن زنان در طلاق معتبر نيست نه
تنها ونه با مردان فصل سيم در بيان رجوع كردن شوهر بعد از طلاق بدان كه
رجوع كردن شوهر در طلاق رجعي جايز است واين بر دو قسم است قسم أول قولي
مثل آنكه شوهر به زن گويد راجعتك واسترجعتك يعنى رجوع كردم من در نكاح تو
يا آنكه انكار طلاق كند واگر شوهر گنگ باشد اشاره أو يا بر گرفتن مقنعه از سر أو
كه رجوع از آن فهميده شود بجاى گفتن است قسم دوم فعلى چون دخول كردن
به آن زن يا بوسيدن يا دست به شهوت برو ماليدن واگر آن زن را كه طلاق رجعي
گفته اند در عده عقد كنند آيا عقد كردن رجوع است يا نه مجتهدين را در اين دو
قول است وهمچنين خلاف است در صحت معلق ساختن رجوع بر شرطي ودر رجوع كردن
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 312
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٣١٢