خاله وهر چند بالا رونده ودختر برادر ودختر خواهر بي اذن عمه وخاله در عقد واگر چه متعه
باشد حرامست اما اگر اذن دهند حرام نيست ودر حرام بودن جمع كردن ميانه عمه
وخاله ودختر برادر ودختر خواهر هر گاه كنيز باشند خلاف است ميانه مجتهدين
وأستاذ بنده اعني أفضل المتأخرين بهاء الملة والدين محمد طاب ثراه نيز در اين مسألة
با ايشان متفق بودند زيرا كه در اين باب حديثي به نظر نرسيده ( 1 ) چهارم جمع كردن
ميانه كنيز وزن آزاد بي اذن آن زن چه جمع ميان ايشان حرامست وآيا با اذن أو جايز
است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است پنجم جمع كردن مرد آزاد ميانه زيادة از چهار
زن دايمى ومتعه بر قول بعضي از مجتهدين ششم جمع كردن مرد آزاد ميانه زيادة از
دو كنيز وبعضي از مجتهدين جمع ميانه دو كنيز را جايز نمىدانند هفتم جمع كردن بنده
ميانه سه زن آزاد يا بيشتر چه بنده را بيشتر از دو زن آزاد جايز نيست هشتم جمع
كردن بنده ميانه پنج كنيز يا زيادة چه بنده را زيادة از چهار كنيز حرامست نهم نكاح
زن بت پرست چه كفر مانع است از حلال بودن أو بر مسلمان دهم نكاح زن مسلمانى
كه مرتد شده باشد چه ارتداد مانع است از خواستن أو يازدهم زن جهود
وترسا را به عقد دايمى خواستن اما ايشان را متعه كردن جايز است بر قول بعضي از مجتهدين
دوازدهم زن آزادى كه سه مرتبه شوهر أو را طلاق دهد بر آن شوهر حرامست
تا آنكه أو را ديگرى به عقد دخول كند وطلاق دهد آنگاه بر أو حلال مىشود اگر چه
طلاق دهنده بنده باشد سيزدهم زن آزادى كه شش مرتبه شوهر أو را طلاق
گويد بر شوهر أو حرامست تا آنكه أو را ديگرى به عقد در آورده دخول كند وطلاق
دهد آنگاه حلال مىشود اگر چه طلاق دهنده بنده باشد چهاردهم كنيزى را
هر گاه شوهر أو دو مرتبه طلاق گويد بر أو حرام مىشود تا آنكه شخص ديگر أو را به عقد دخول
كند وطلاق دهد واگر چه طلاق دهنده آزاد باشد پانزدهم كنيزى را هر گاه چهار
مرتبه طلاق دهند حرام مىشود بر شوهر تا آنكه ديگرى أو را به عقد دخول كند وطلاق
دهد اگر چه طلاق دهنده آزاد باشد شانزدهم هر گاه هر يك از دو شخص دختر خود را
به ديگرى دهند كه مهر هر يك فرج ديگرى باشد حرامست واين را نكاح شقار مىگويند
واين نكاح باطل است هفدهم هر گاه جماعتى از زنان كه شمردن ايشان ممكن باشد
هامش
( 1 ) ولى طلاق حديث وارد در اين مقام كافى است صدر دام ظله