موكل را جهت سفاهت يا افلاس هر گاه وكيل كرده باشد در ماليات اما اگر مفلس يا سفيه
كسى را وكيل كرده باشند در طلاق زوجه مثلا به منع حاكم وكالت أو باطل نمىشود هفتم آنكه
موكل بنده شود مثل آنكه موكل كافر حربي باشد ومسلمانى أو را بگيرد وبنده كند چه وكالت
أو در اين صورت باطل مىشود هشتم آنكه آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين كرده باشد
موكل خود آن را به فعل آورد نهم خائن شدن وكيل دهم گريختن غلامي كه آقا أو را وكيل
كرده باشد يازدهم تلف شدن غلامي كه جهت فروختن أو وكيل تعيين كرده باشد
دوازدهم به فعل آوردن موكل چيزى كه منافى وكالت باشد چون فروختن غلامي كه
وكيل براي فروختن أو تعيين كرده بود ومىبايد كه وكيل اقتصار كند بر آنچه موكل تعيين كرده
چه با تعدى از آن ضامن است اگر تلف شود وهر گاه وكالت در فروختن چيزى مطلق
واقع شود تقاضا مىكند فروختن را به قيمت وقت در آن شهر به شرط آنكه كسى نباشد كه
زيادة از قيمت وقت بخرد وآيا در اين صورت جايز است تسليم متاع بي آنكه قيمت را
مشترى حاضر سازد يا نه در آن خلاف است ميانه مجتهدين أقرب آنست كه جايز نيست
واگر وكيل كند أو را در خريدن وفروختن خريدن وكيل به جهت نفس خود حرام است
واگر أو را وكيل كند در خواستن زن دختر خود را به جهت زن موكل نمىتواند ( 1 ) نكاح كرد
ووكيل بي اذن موكل تعيين وكيل نمىتواند كرد مگر آنكه آن وكيل صاحب جاه باشد ( 2 ) يا
آنكه آن چيز به جماعت محتاج باشد اما با اذن جايز است وهر گاه موكل وكيلي براي وكيل تعيين
كند پس وكيل ثاني وكيل موكل است وبه مردن وكيل أول وعزل أو وكالت وكيل ثاني باطل
نمىشود اما اگر گفته باشد كه ثاني نيز وكيل باشد به مردن أو وعزل أو باطل مىشود ( 3 ) ووكيل
امين است ودر آنچه بي تقصير وتعدى أو تلف شود ضامن نيست واگر چه أو را به اجرت
گرفته باشد وبا تقصير وتعدى وكالت أو باطل نمىشود وقول أو مقبول است در دعوى
نمودن به آنكه عالم به عزل نبوده يا تفريط نكرده وتعدى از اذن موكل ننموده ودر تلف
مال نيز قول أو مقبول است موقف دوم در چيزهائى كه قابل نيابت نيست وآنها
هجده چيز اند أول وضو وغسل وتيمم كردن با قدرت چه با عدم قدرت جايز است
نايب گرفتن جهت استعانت در آنها دوم نماز واجب در حال حيات سواي دو
ركعت نماز حج واجب با تعذر آن چه در آن نايب مىتوان گرفت سيم روزه واجب
Footnote
( 1 ) در هر دو مقام اگر وكالت شامل خود وكيل بوده جايز است ومىتواند بلى در صورت
عدم تصريح شايد كراهتى داشته باشد صدر دام ظله
( 2 ) صاحب جاه بودن مدخليتى ندارد مگر آنكه استظهار شود كه اذن موكل أو را شامل است
چنانچه در حاجت به جماعت چنين است صدر دام ظله العالي
( 3 ) معلوم نيست صدر دام ظله