نيست وموقوف است به رضاى مالك نهم آنكه آن متاع چيزى باشد كه مالك آن توان شد
پس خريد وفروخت شراب وخوك وحشرات وفضلات انسان چون موى وناخن صحيح ( 1 ) نيست
وميانه مجتهدين خلاف است در جواز فروختن شير آدمي أقرب آنست كه جايز است دهم
آنكه متاع نجس نباشد يا قابل پاك ساختن نباشد چه بيع نجس چنانچه گذشت صحيح
نيست يازدهم آنكه متاع عين باشد پس بيع دين ومنفعت آن صحيح نيست دوازدهم
آنكه فروشنده قادر بر تسليم آن باشد پس خريد وفروخت مرغ در هوا وما هي در دريا
وبنده گريخته صحيح نيست سيزدهم آنكه متاعي كه مىفروشند مىبايد كه وقف نباشد
چه اگر وقف باشد صحيح نيست مگر واقف أولادي به شرط آنكه ميانه موقوف عليهم
نزاع باشد به طريقي كه سبب خراب شدن وقف گردد چه در آن صورت بعضي از مجتهدين
گفته اند كه آن را مىتوان فروخت وبه قيمت آن ملك ديگر خريد چنانچه گذشت چهاردهم
آنكه متاعي را كه مىفروشند اگر قابل كيل ووزن باشد مىبايد كه معلوم باشد به كيل
يا وزن يا آنكه ذكر جنس يا وصف آن كند پس اگر مجهول باشد صحيح نيست واگر چه مشاهده
كند ولكن در خانه وزمين ذكر زرع وعدد در آنها كافيست وبعضي از مجتهدين بر
آنند كه اگر نسبت به يكى از فروشنده يا خرنده مجهول باشد صحيح است مثل آنكه مشترى گويد
به بايع كه به فروش اين متاع را به قيمتي كه به ديگرى فروخته وهمچنين قيمت متاع مىبايد
كه معلوم باشد قسم دوم آنكه هم متاع وهم قيمت آن هر دو نسيه باشد واين قسم را
دين به دين گويند واين حرامست چه حضرت پيغمبر صلوات الله عليه وآله از آن بيع نهى
كرده اند قسم سيم آنكه متاع حال باشد وقيمت آن نسيه واين قسم را بيع نسيه
گويند وشروط اين قسم را زيادة بر چهارده شرطي كه در قسم أول مذكور شد مشخص بودن
وعده وقيمت آنست پس اگر قيمت ووعده مشخص نباشد چون آمدن حاجيان از
حج يا رسيدن محصول صحيح نيست قسم چهارم آنكه متاع نسيه باشد وقيمت
آن نقد واين قسم را سلف وسلم كويند وشروط اين قسم زيادة بر چهارده شرطي كه در
قسم أول مذكور شد قبض قيمت است در مجلس وذكر وعده در اين عقد لازم است ومىبايد
كه در موعد وجود آن جنس ممكن باشد قسم پنجم آنكه متاع را بفروشد بي آنكه ذكر
مايه كند واين قسم را مساويه گويند وشروط آن چهارده شرطي است كه در قسم أول مذكور
هامش
( 1 ) عدم صحت بيع موى مطلقا معلوم نيست صدر دام ظله