بندند ونصارى زنار بر ميان نبندند وزنان ايشان نيز به نوعي بگردند كه از زنان مسلمانان
متميز شوند ودر جاده راه نروند بلكه از جاده منحرف شوند ولقب وكنيت بر مولود خود نگذارند
واين شرط دوازدهم را مجتهدين ذكر كرده اند اما در حديث مذكور نيست وجايز نيست ذمي
كه در حجاز توطن كند ومراد از حجاز مكة ومدينه وطايف وحوالي آنهاست واگر بگذرد
وتوطن نكند جايز است وجايز نيست ايشان را مصحف خريدن واگر بخرند مالك آن نمىشوند
وبعضي از مجتهدين كتب أحاديث را به آن ملحق ساخته اند وبعضي از مجتهدين آن را مكروه مىدانند
طايفه سيم از سه طايفه كه قتال كردن با ايشان واجبست چون يا غيان وخوارج
وايشان طايفه اند كه از امام زمان روى گردان وياغى شده باشند وقتال با ايشان واجبست
تا آنكه به امام بگروند يا كشته شوند وهر گاه كه متفرق شوند خالى از آن نيست كه گروهى ديگر
سواي آنهائى كه به جنگ آمده باشند خواهند بود يا نه بر تقدير أول واجبست كه ايشان را
بكشند ودر عقب گريخته هاى ايشان رفته بگيرند وبكشند وبر تقدير ثاني احتياج به اينها
نيست بلكه وقتي كه شكست خوردند وگريختند كافيست وبه اجماع مجتهدين ذريت اين طايفه
وزنان ايشان را مسلمانان مالك نمىشوند وهمچنين مالك نمىشوند چيزى از مالهاى اين طايفه را
كه در لشگر گاه نباشند خواه قابل نقل وتحويل باشد وخواه نباشد مالك نمىشوند ودر مالهاى
ايشان كه در لشگرگاه است ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا لشگريان مالك آن مىشوند يا نه
أصح آنست كه مالك آن نمىشوند فصل چهارم در كيفيت جهاد كردن با كفار بدان كه
در جهاد با كفار كردن بيست وهفت امر متعلق است سه امر واجب وده امر حرام وشش
امر سنت وهشت امر مكروه اما سه امر واجب أول دعوت كردن به اسلام است زيرا كه
جايز نيست ابتدأ به قتال كردن با كفار مگر بعد از آنكه امام يا نايب أو ايشان را به شهادتين
واقرار به وحدانيت خداى تعالى وعدل أو ونبوت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله
وسلم وامامت حضرت أمير المؤمنين عليه السلام واولادش وجميع شرايع واحكام آن دعوت
كند واگر بي آنكه امام كفار را دعوت به اسلام نمايد مسلمانى يكى از ايشان را بكشد گناه
دارد اما قصاص وديت بر أو نيست واين دعوت را لازم است جماعتى را كه دعوت
به ايشان نرسيده باشد وعالم به بعثت رسول صلوات الله عليه وآله نبوده باشند اما
جماعتى را كه دعوت به ايشان رسيده باشد وعالم به بعثت ودعوت رسول ( ص ) باشند
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص١٥٥