بعضي ( 1 ) از مجتهدين را مذهب آنست كه دادن خمس آن واجبست هر چند قيمت آن از بيست
مثقال كمتر باشد سيم هر چه از دريا به غواصى بيرون آورند مثل مرواريد ومرجان وغير
آن هر گاه قيمت آن بيست مثقال ( 2 ) طلا شود چهارم مال حلال هر گاه به مال حرام مخلوط شود
وقدر حرام وصاحب آن معلوم نباشد اما اينقدر معلوم باشد كه از پنج يك زيادة نيست
در اين صورت خمس آن را مىبايد داد هر مقدار كه باشد وباقي حلال مىشود واگر معلوم باشد
كه از پنج يك زيادة است خمس را بايد داد وآن زيادتى را تخمين بايد كرد وبه فقرا ومساكين
تصدق بايد نمود پنجم زمينى كه كافر ذمي از مسلمان بخرد واجبست كه خمس آن زمين يا
خمس قيمت آن يا خمس حاصل هر سأله آن را بدهد ششم زرى كه در زمين يافت شود پس اگر
در بلاد كافران حربي يافت شده باشد دادن خمس آن واجبست خواه اثر اسلام بر آن باشد
وخواه نباشد وباقي از آن شخص است كه يافته است وهمچنين اگر در بلاد اسلام يافت
شده باشد واثر اسلام بر آن نباشد كه اگر اثر اسلام بر آن باشد لقطه ( 3 ) است واحكام
بعد از اين مذكور خواهد شد هفتم فايده كه از تجارت يا زراعت يا حرفت ومانند
آن به هم رسد پس هر گاه آن فايده زيادة از كل اخراجات يك سأله اين كس باشد خمس زيادة را
بايد داد پس اگر شخصي از سود تجارت بيست تومان مثلا حاصل كرده باشد واخراجات
لايق به حال أو ده تومان شود ده تومان از آن بيست تومان به جهت اخراجات بردارد واز ده
تومان كه ميماند دو تومان به خمس بدهد وبر اين قياس است فايده كه از زراعت وحرفت حاصل
شود واگر در آن سال پيشكشى ( 4 ) به شخصي بدهد يا زن بخواهد يا غلام ( 5 ) يا كنيزك بخرد يا أو را جريمه
كنند از جمله اخراجات سال حساب است پس آنچه بعد از وضع كل آنها بماند دادن خمس آن واجبست
هر قدر كه باشد وبدان كه نصف خمس تعلق به حضرت صاحب الزمان عليه السلام دارد ونصف
ديگر به سادات يعنى جمعى كه از جانب پدر به هاشم كه جد حضرت رسالت پناه است صلى
الله عليه وآله منسوب است اگر چه از أولاد حضرت فاطمه زهرا عليها السلام نباشند به شرط آنكه
شيعه اثنى عشرى باشد وأيتام يا مساكين يا ابناي سبيل باشد ونصفى كه به اين جماعت
متعلق است صاحب مال مىتواند كه خود ميانه ايشان قسمت نمايد واما آن نصف كه تعلق به حضرت
صاحب الزمان عليه السلام دارد در زمان غيبت بر صاحب مال واجب است كه به مجتهد دهد
تا مجتهدان را ميانه آن جماعت قسمت نمايد ( 6 )
هامش
( 1 ) فرمايش بعض از مجتهدين أحوط است صدر دام ظله .
( 2 ) هرگاه قيمت آن يك مثقال شود احتياط رعايت نمايند صدر دام ظله العالي .
( 3 ) معلوم نيست پس خمس آن را البتة بدهد صدر دام ظله العالي .
( 4 ) كه غرض عقلائي در آن داشته باشد صدر دام ظله .
( 5 ) اگر ذي آن غلام وكنيز داشتن باشد صدر دام ظله .
( 6 ) اذن مجتهد نيز كفايت مىكند صدر دام ظله .