وبالجملة ؛ بعد ملاحظة ما في ( ضا ) [ أي أصحاب الرضا عليه السلام ] وكلام نصر ، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف من رجال الشيخ رحمه اللّه من جهتها ، وقد عرفت ما فيها . . إلى أن قال : والأقرب عندي كونه من الثقات .
انتهى « 1 » .
وأنكر تلميذه في منتهى المقال « 2 » عليه نفيه الوقف ، بأنّ : ظاهر الفهرست ، وإن
هامش
( 1 ) إلى هنا كلام الوحيد رحمه اللّه ، مع اختلاف يسير لم نر ضرورة للإشارة له .
( 2 ) منتهى المقال : 23 [ الطبعة المحقّقة 1 / 177 ] .
أقول : اختلفت آراء وكلمات الأعلام ، بل اضطربت في المقام ، وإليك نبذة منها : ففي خاتمة الوسائل 20 / 120 برقم 250 : إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ، له أصل يرويه ابن أبي عمير وصفوان ، وله كتاب النوادر قاله الشيخ ، وذكره في رجال الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام وقال : إنّه واقفيّ ، وقال النجاشي : له كتاب يرويه عنه ابن أبي عمير . ونقل الكشّي الوقف عن نصر بن الصبّاح ، وعن الفضل بن شاذان أنّه : صالح .
والعلّامة نقل الجميع ، ولا يخفى ضعف الوقف وعدم ثبوته ، وقد وثّقه ابن شهرآشوب ولم يذكر الوقف . مع أن ابن شهرآشوب في معالم العلماء : 7 برقم 28 صرّح بأنّه واقفي .
وقال المولى صالح في شرح أصول الكافي 1 / 383 في سند الرواية : عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد . . مشترك بين رجلين أحدهما مستقيم من رجال الصادق عليه السلام ، والآخر واقفيّ من رجال الكاظم عليه السلام .
ونقل الكاظميّ رحمه اللّه في التكملة 1 / 89 - 90 : . . عن شرح الشيخ البهائي في شرحه على من لا يحضره الفقيه : الحديث ضعيف على مصطلح المتأخّرين لإبراهيم بن عبد الحميد وهو واقفيّ .
وفي مشرق الشمسين : أنّ راويها - أعني إبراهيم بن عبد الحميد - واقفيّ متروك الرواية كما قاله الثقة سعد بن عبد اللّه .
وفي المدارك الطعن في السند بأنّ راويها - وهو إبراهيم بن عبد الحميد - واقفيّ .
وفي مجمع الفائدة والبرهان : والظاهر أنّها معتبرة وإن كان في إبراهيم بن عبد الحميد - الواقع في الطريق - قول منقول عن الشيخ في كتاب رجاله أنّه واقفيّ من رجال الصادق عليه السلام ، وما رأيت ذلك فيه ، بل ذكره فيه من غير ذم ولا مدح . وقال في