إدريس « 1 » ، وابن زهرة « 2 » . . وأضرابهم « 3 » ، لكن لا يبعد عدم إنكارهم الحاجة إلى علم الرجال رأسا ، لانتفاعهم به في مقام الترجيح ، لعدم إمكان إنكارهم لتعارض خبرين محفوفين بالقرائن القطعيّة ، فيحتاجون حينئذ إلى الترجيح بالأعدليّة الموقوف إحرازها على علم الرجال ، إلّا أن يمنعوا الترجيح بالمرجّحات المنصوصة ، لكون الناطق بها أخبار آحاد عارية عن الحجيّة ، فيلتزموا بالتخيير ، أو التساقط والرجوع إلى الأصل حينئذ .
ومنهم : المدّعون لقطعيّة الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا ، أو خصوص الأربعة المعروفة منها « 4 » ؛ بزعم استفادته من أمور
هامش
- وصفحة : 742 ، وجاء في رسائله 1 / 24 - 27 بحث ذلك مفصلا ، وكذا في سائر مصنفاته طاب رمسه .
( 1 ) حيث حصرها بالسنة المتواترة المتفق عليها ، انظر : مقدمة السرائر 1 / 15 و 20 ، وقال : وهل هدم الإسلام إلّا هي . . ! ! ، وفي صفحة : 50 - 51 ( من الطبعة المحقّقة ) . .
وموارد عدّة أخرى كثيرة ، ولاحظ : جواب المسائل التبانيات : 25 - 29 حيث فصلّ الحديث عنه .
( 2 ) نسبه له أكثر من واحد ؛ لاحظ المصادر السالفة ، وغالب كتب الأصول ، ومنها :
الفوائد الحائرية : 229 ، وغنية النزوع : 328 . . وغيرهما .
( 3 ) انظر : الفوائد الحائرية للوحيد البهبهاني : 229 ( الحجرية ) . . وغيرها .
( 4 ) وهي : الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار للمحمّدين الثلاث قدّس اللّه أسرارهم .