رضى اللّه عنهم قياس كردهاند صورت ندارد ، واما چون نقل فروج است ، احتياطى بايد كرد .
وعالىجناب قدسي ألقاب علّامى مطاعى ميرزا محمّد مهدى مشهدي سلّمه اللّه تعالى ، در اين مسألة با ايشان گفتگو كردم ، ايشان هم فرمودند كه اين معنى ربط بطلاق ندارد ، قياس به آن پوچ است ، واحدى از فقها هم اين قياس نكردهاند ، وولىّ ، خاطر جمع مىتواند مدّت منقطعة صغيره را بخشيده باشد ، خلاصه بسيار دلم ميخواهد كه اگر بشود وعيب ونقصى نداشته باشد اين بيچاره را حسب دلخواه خودش مرخّص كرده باشم ، بدانچه رأى صاحبي مطاعى قرار بگيرد مقرّر فرموده باشند ، بهر نسبت تدبيري كه موجب زيادتى اطمينان بوده باشد ، وبخاطر شريف ميرسد ، قلمي فرموده باشند ، وعالىجناب قدسي ألقاب زبدة الفقهائى ، خير الحاج الكرام أخ أعزّ ارجمند حاجى محمّد إبراهيم كلباسى مىنمايد كه مىتواند شد ، وهركه فقيه است مظنّه است كه غير از اين نگويد ، وچون واجب بود مراتب را بعرض رسانيدم ، همه گوشيم تا چه فرمائى .
جواب : آنچه از أدلّهء شرعي ، وقواعد فقهاء برميآيد اينست كه چون صغير يا فاقد العقل يا ناقص العقل وقاصر التّدبير است ، جناب أقدس إلهي نصب ولّى از براي أو كرده كه مباشر أمور باشد ، تا رفع نقص از أو بشود ، بحصول كمال . إلى أن قال بعد عدّ جملة من مواضع ولاية الولي لاموراته الماليّة والبدنيّة : پس بنابراين مختار بودن ولى در أمور مولى عليه بايد أصل باشد ، وبعنوان قاعده باشد ، وخروج از آن محتاج بدليل خواهد بود ، حتّى آنكه از جملهء عبارات ايشانست كه مىگويند الأولياء تعمل كلّ المصالح غير الطّلاق ، ثمّ إلى أن قال : هرگاه اين دانسته شد ، پس بايد دانست كه مقتضاى ادلّه اينست كه هر تصرّفى كه ولّى مىكند ، در مال مولى عليه ، بايد كه در آن افساد نباشد ؛ بجهة آنكه أو نصب شده از براي دفع إفساد خود طفل در نفس ومال خود ، وهم چنين إفساد مفسدين . وأمّا اشتراط مصلحت زائد بر حفظ مال از تلف
و
روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات — صفحة 375
مساهمون: السيد محمد باقر الخوانساري
ص٣٧٥