. . . و ان كان مبده « 1 » . . . بينهما 2 ) . . . و لكن الظاهر 3 )
1 ) مشتق
2 ) بين اسناد مجازى مبدأ به ذات و حمل حقيقى مشتق بر ذات
[ صاحب فصول قائلند كه اسناد حقيقى مبدا به ذات معتبر است ]
3 ) اما ظاهر كلام صاحب فصول اين است كه شرط حمل ، و صدق حقيقى مشتق بر ذات اسناد حقيقى مبدأ به ذات مىباشد يعنى اگر اسناد مبدأ به ذات به صورت مجازى و واسطه در عروض باشد مانند الميزاب جار حمل مشتق بر ذات به صورت حقيقى صحيح نمىباشد و تنها ظاهر كلامشان اين مطلب را نمىرساند بلكه صريح در آن است .
آنجا كه فرمودند : به شرط فى صدق المشتق على شيىء حقيقة قيام مبدء الاشتقاق به من دون واسطة فى العروض ان كان صفة كالضارب و القاتل مرحوم آخوند مىفرمايند صاحب فصول بين مجاز در كلمه و مجاز در اسناد ، خلط كردهاند به عبارت ديگر ايشان بين مجاز در كلمه يعنى استعمال لفظ در غير ما وضع له و مجاز در اسناد كه يعنى استعمال لفظ در ما وضع له و تصرف در غير استعمال ، خلط نمودهاند و فكر كردهاند كه مجاز در اسناد مستلزم مجاز در كلمه است در حالى كه اينچنين نيست مثلا در عبارت الميزاب جار « 1 » كلمه جار در موضوع له خود استعمال شده ولى اسناد و تطبيق اين معنى
هامش
( 1 ) - وقتى مىگوئيم الميزاب جار در اينجا دو مقام وجود دارد :
1 ) مشتق در مفهوماش
2 ) تطبيق مشتق در موضوعى كه عبارت از اسناد و صدق است .
حال اگر نزاع بين صاحب فصول و اخوند در مقام اول باشد حق با مصنف است زيرا اسناد و تطبيق مجازى مستلزم مجاز در كلمه مشتق نمىشود مانند استعاره بر قول سكاكى -