هامش
- هرچند قائل به وضع در اعم باشيم و از اين جهت هيچ فرقى بين عناوين اشتقاقيه و عناوين ذاتيه وجود ندارد بلكه در بعضى از موارد بمناسبت داخليه يا خارجيه حدوث عنوان ، علت محدثه و مبقيه مىباشد كما اينكه قبلا نيز بيان شد . و كيف ما كان براى وضع مشتق در اعم يا اخص اثرى متصور نيست زيرا بنابر هر دو تقدير ، احكام در فعليتشان تابع فعليت عناوين مأخوذ در موضوعاتشان مىباشد و با نقضائها و زوال التلبس عنها تقضى بتاتا . و از همينجا است كه فقها به ترتيب احكام حائض و نفساء و مستحاظه و زوجيت مستلزم مىشوند - و آنچه كه شكل مىگيرد بعد از انقضاء مبدأ از آنها - حتى بنابر وضع مشتقات در اعم ، بلكه مبتنى بودن اين مسأله و شبيه آن بر نزاع ( اخص و اعم ) در مسأله مشتق محتمل نيست در نتيجه بحث مشتق هيچ ثمرهاى ندارد . ( محاضرات آقاى خوئى جلد 1 صفحه 262 )
و بعضى ديگر قائل به ثمره داشتن بحث مشتق هستند و براى آن چند مثال ذكر نمودهاند :
1 ) كراهت داشتن وضو و غسل با آبى كه بوسيله خورشيد گرم شده و الان سرد است و كراهت داشتن غسل ميت با آب گرم بعد از سرد شدنش ، مبتنى بر بحث مشتق مىباشد ، يعنى بنابر وضع مشتق در اعم ، اگر آبى با خورشيد گرم شود و بعد گرماى خود را از دست بدهد ، كراهت وضو با چنين آبى باقى است ولى اگر مشتق در خصوص متلبس بالفعل وضع شده باشد وضو گرفتن با آن كاهت ندارد و همينطور در غسل ميت .
2 ) اگر عنوان خاصى براى افراد خاصى وضع شده باشد مثل مدرسهاى كه براى طلاب وضع شده است ، جواز اعطاى مدرسه به طلاب ديگر در صورت اعراض آن طلاب از مدرسه مبتنى بر بحث مشتق مىباشد .
3 ) مىدانيم حيوان مأكول الاحم اگر جلال شود ، خوردن گوشتش جايز نيست حال اگر حيوان جلالى ، اين عنوان را از دست بدهد ، نزاع در بقاء حرمت گوشتش و عدم حرمت آن ، مبتنى بر بحث مشتق است يعنى اگر مشتق در اعم وضع شده باشد حرمت كما كان باقى است و اگر در اخص وضع شده باشد حكم جلال را ندارد و خوردن گوشت آن بلا اشكال است .
لكن اين مثال فرضى است زيرا بنص و اجماع ثابت شده كه حيوان حلال اگر مدتى كه در فقه مقرر شده ، استبراء شود ، موجب زوال حكم جلال از آن حيوان مىشود .