2 - ماهيت به صورت مجرد اخذ مىشود به گونهاى كه هر معناى با آن فرض شود زائد بر آن بوده و داخل در آن نباشد كه به آن ماهيت به شرط لا يا ماهيت مطلقه گفته مىشود .
ج - ماهيت لابشرط : ماهيت بگونهاى اخذ شود كه شئى از مقارنات و لا مقارنات با آن شرط نباشد بلكه به صورت مطلقه اخذ شود بدون اينكه به نفى و اثبات مقيد شود كه به آن ماهيت لا به شرط گويند .
مقسم اين اقسام ثلاثه كلى طبيعى مىباشد كه به آن لا به شرط مقسمى نيز گفته مىشود .
[ برداشت صاحب فصول از اهل معقول آن چيزى نيست كه آخوند بيان كردهاند ]
حال صاحب فصول مىگويند نظر اهل معقول از اينكه گفته مىشود مشتق :
لا به شرط ، و مبدأ ، به شرط لا مىباشد اين است كه اگر شئى مثل ضرب به شرط لا اخذ شود مدلول كلمه ضرب بوده و قابليت حمل بر ذات را ندارد و برعكس اگر لابشرط اخذ شود مدلول كلمه ضارب بوده و حملاش بر ذات صحيح مىباشد .
بعد جناب صاحب فصول فرمودهاند بر همين قياس اهل معقول فرق بين عرض و عرضى را مانند فرق بين هيولى و جنس ، و بين صورت و فصل قرار دادهاند و اين مطلب نزد من غير مستقيم است .
يعنى اگر عرض مانند مشتق لا به شرط اخذ شود حملاش بر موضوع صحيح نيست در نتيجه حمل علم و حركت اگر به صورت لابشرط اخذ شود بر موضوع صحيح نمىباشد . « 1 » « 2 »
هامش
( 1 ) - فصول الغرويه صفحه 62 .
( 2 ) - خلاصه اينكه صاحب فصول توهم كردهاند كه منظور اهل معقول از آن دو لفظ به لحاظ طوارء و عوارض خارجيه مىباشد و مفهوم مبدأ و مشتق واحد است در نتيجه بر آنان ايراد گرفتهاند كه چنين فرقى -