ان عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب فإن المحمول ان كان ذات المقيد 1 ) و كان القيد خارجا - . . . الذى يكون مقيدا بالنطق 2 ) - للانسان و ان كان المقيد بما هو مقيد 3 ) ، على ان يكون القيد داخلا فقضيه « الانسان ناطق » تنحل فى الحقيقه الى قضيتين : احدهما قضية « الانسان انسان » و هى ضرورية و الاخرى قضية « الانسان له النطق » و هى ممكنة و ذالك 4 )
1 ) يعنى محمول ، انسان در نظر گرفته شود همانطور كه در فرض اول بيان شد
2 ) مثال صحيح در اينجا « انسان ضاحك » مىباشد و مثال زدن به ناطق صحيح نيست زيرا ثبوت ناطقيت براى انسان ضرورت دارد و محشين كفايه به اين نكته اشاره كردهاند .
3 ) يعنى محمول مجموع قيد و مقيد در نظر گرفته شود .
[ علت انحلال يك قضيه به دو قضيه ]
4 ) در اين قسمت از عبارت علت انحلال يك قضيه به دو قضيه بيان مىشود : ما وقتى اوصافى از قبيل قائم ، كاتب ، شاعر . . . را به كار مىبريم اگر مخاطب به اين اوصاف علم نداشته باشد چنين اوصافى بمنزله اخبار هستند و همچنين اگر اخبارى از قبيل
هامش
- و اگر از انحلال ، انحلال حقيقى اراده شود به اين صورت كه ادعا شود قضيه ( انسان ثابت ) حقيقتا به دو قضيه ذكر شده ( انسان انسان و انسان ثابت ) منحل مىشود ما معناى محصلى براى چنين انحلال تعقل نمىكنيم بله محمول به دو امر منحل مىشود ولى چنين چيزى انحلال قضيه به دو قضيه نمىباشد مگر اينكه گفته شود مراد آنان از انحلال قضيه ، همين مطلبى كه ما گفتيم ( يعنى انحلال محمول به دو امر ) باشد و اگر چنين باشد اشكال و محذورى در كار نيست و محذور همان انقلاب ماده امكان به صورت مىباشد و قد عرفت ان تركب المشتق لا يستلزمه . محاضرات جلد 1 صفحه 274