اما بنابر فرض دوم ( فرضى كه مىگفت محمول ، مجموع قيد و مقيد است ) نيز انقلاب در كار است ، در اين فرض گفتيم آنچه بر انسان حمل مىشود مقيد بما هو مقيد است يعنى در قضيه انسان ضاحك ، محمول كه شئى ثبت له الضحك باشد ، با فرض اينكه قيد ( ضحك ) داخل در محمول باشد بر انسان حمل مىشود . حال در اين فرض ، همانطور كه قضيه « زيد عالم شاعر » به دو قضيه « زيد عالم » و « زيد شاعر » منحل مىشود ، قضيه « انسان ضاحك » به دو قضيه « انسان انسان » و « انسان شاعر » انحلال پيدا مىكند كه ماده در قضيه اول يعنى انسان انسان ضرورت مىباشد و در قضيه دوم يعنى انسان ضاحك امكان خاص ، پس در اين فرض نيز ناگزير از انقلاب هستيم زيرا در يك طرف يعنى انسان انسان ثبوت محمول براى موضوع ضرورى است . « 1 »
هامش
- تقيد فى حد ذاته امر ممكنى است ( زيرا محمول انسان نيست بلكه انسان مفيد به وصف ممكن مىباشد ) در ممكن كردن قضيه كفايت مىكند و ضرورتى در كار نيست . عناية الاصول جلد 1 صفحه 155
( 1 ) - اشكال اين استدلال اين است كه محمول اگر انسان مقيد به ضحك باشد بنابر فرض اينكه قيد داخل در محمول باشد ، قضيه ، به دو قضيه تامه منحل نمىشود بلكه فقط يكى از آن دو قضيه تامه مىباشد و آن الانسان انسان له الضحك است و ديگرى ناقصه مىباشد و آن ( يعنى آن ديگرى كه ناقصه است ) محمول قضيه تامه مىباشد يعنى انسان له الضحك . هيچكدام از اين دو قضيه قطعا ضرورى نيست .
اما اولى ( يعنى الانسان انسان له الضحك ) واضح است زيرا محمول در آن انسان بتنهايى نيست بلكه انسان مقيد به وصف ممكن الثبوت مىباشد .
و اما دومى واضحتر است زيرا محمول در آن عبارت است از نفس وصف ممكن الثبوت يعنى ضحك ، و ضحك براى انسان ضرورى نيست و لعله اليه اشار اخيرا بقوله فتأمل عناية الاصول جلد 1 صفحه 155
آقاى خوئى نيز استدلال مرحوم آخوند را رد كرده و مىفرمايند :
دعواى انحلال قضيه به دو قضيه كه يكى از آنها ضروريه بوده و ديگرى ممكنه ، مدفوع است .
اما انحلال را نمىپذيريم زيرا اگر از انحلال ، انحلال عقد الوضع ، به دو قضيه فعليه يا ممكنه بنابر نزاع معروف ميان شيخ الرئيس و فارابى را اراده كرده باشيد جواب مىدهيم كه چنين انحلالى در جميع قضايا جارى است و اختصاص به بعضى دون بعض ديگر ندارد . -